1
دراسه استراتيجيه عن سوريا (هام-وطويل) نقلا عن التقرير الاستراتيجي العربي نظرا لأن سوريا ما زالت فى ح الأحد يناير 17, 2010 12:41 am
doukali
عضو نشيط
الأوسمة : 
عدد المساهمات : 74
نقاط : 197
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
عدد المساهمات : 74
نقاط : 197
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
دراسه استراتيجيه عن سوريا (هام-وطويل)
نقلا عن التقرير الاستراتيجي العربي
نظرا لأن سوريا ما زالت فى حالة حرب مع
إسرائيل، فقد ظلت القيادة السورية حريصة دائما على الاحتفاظ بقوات مسلحة
كبيرة وجيدة التسليح، بل والحرص على تحقيق التوازن الاستراتيجى مع إسرائيل
فى مختلف مجالات التسلح التقليدى. وبينما كان تحقيق هذا الهدف ممكنا حتى
أواخر الثمانينات، فى ظل الدعم التسليحى الضخم الذى كانت سوريا تحصل عليه
من الاتحاد السوفيتى السابق، فإن الاستمرار فى سياسة التوازن الاستراتيجى
بات بالغ الصعوبة بالنسبة للقيادة السورية، عقب انتهاء الحرب الباردة
وانهيار الاتحاد السوفيتى، جنبا إلى جنب مع ازدياد الصعوبات الاقتصادية فى
سوريا.
لقد انخفضت قدرة سوريا على الاستمرار فى سباق التسلح مع إسرائيل بدرجة
كبيرة منذ أواخر الثمانينات. وبينما كان الإنفاق العسكرى السورى يقترب من
ثلثى الإنفاق العسكرى الإسرائيلى فى منتصف الثمانينات، فإنه انخفض إلى
حوالى نصف نظيره الإسرائيلى. وبالمثل، فإنه بينما كانت واردات السلاح
السورية تتفوق من حيث الكفاءة القتالية والمواصفات الفنية على نظيرتها
الإسرائيلية حتى أواخر الثمانينات، فإن هذه الواردات أصبحت بعد ذلك أقل
كثيرا بالمقارنة مع مشتريات السلاح الإسرائيلية. ولذلك، فإن قدرة سوريا
على تنفيذ عمليات التحديث العسكرى قلت بصورة مستمرة منذ أواخر الثمانينات.
وكان ذلك عائدا إلى اختفاء الحليف الاستراتيجى السوفيتى الذى كان يقدم
الدعم العسكرى والسياسى لسوريا. وقد بدأت روسيا الاتحادية فى التعامل مع
سوريا وفق قواعد جديدة بشأن تنظيم مشتريات السلاح السورية، تقوم على الدفع
النقدى للمشتريات الجديدة، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الانتظام فى
سداد أقساط الديون العسكرية القديمة، والتى تقدرها المصادر الروسية بحوالى
11 مليار دولار. ومع أن بعض المصادر السورية تذهب إلى أن الديون العسكرية
السورية لروسيا أقل من ذلك بكثير، فإنها لم تعلن قيمة محددة لهذه الديون.
وقد أوقفت روسيا استكمال بعض صفقات السلاح لسوريا بعدما عجزت الحكومة
السورية عن سداد أقساط الديون بانتظام.
ونتيجة للظروف الاقتصادية وانتهاء الدعم العسكرى السوفيتى، فإن القيادة
السورية اضطرت إلى تخفيض قيمة الإنفاق العسكرى، وهو ما بدا واضحا فى
انخفاض نسبة هذا الإنفاق من إجمالى الناتج المحلى السورى من 14% فى أوائل
التسعينيات إلى حوالى 7% فى عام 1995، حيث وصل إلى حوالى 3.6 مليار دولار،
فى حين وصل إجمالى الناتج المحلى إلى حوالى 49.5 مليار دولار فى نفس
العام. وبينما كانت مشتريات السلاح السورية قد وصلت إلى ذروتها فى عام
1987، إذ قدرت وقتذاك بحوالى 2.6 مليار دولار، فإنها انخفضت بشدة بعد ذلك.
وكان متوسط قيمة هذه المشتريات خلال الفترة ما بين 1991 - 1994 يقدر
بحوالى 400 مليون دولار فى السنة، ولكنه انخفض بعد ذلك إلى متوسط يقدر
بحوالى 75 مليون دولار خلال الفترة 1995 ـ 1998.
القــدرات العسكريـــة السوريــــة
العــــدد الــبيـــان
319 القوات النظامية (بالألف)
354 قوات الاحتياط (بالألف)
3 الفيالق العسكرية
12 الفرق العسكرية
4700 دبابات القتال الرئيسية
5025 ناقلات الجنود المدرعة
1630 قطع المدفعية المقطورة
450 قطع المدفعية ذاتية الحركة
480 الراجمات متعددة الفوهات
6050 منصات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
850 منصات الصواريخ أرض ـ أرض
2050 المدفعية المضادة للطائرات
4055 منصات الصواريخ المضادة للطائرات
589 إجمالى الطائرات القتالية
90 الهليكوبتر القتالية
2 فرقاطات
10 زوارق الدورية الصاروخية السريعة
8 زوارق الدورية
5 قطع مكافحة الألغام
ولذلك، فقد أدت هذه المشكلات فى أوائل التسعينيات إلى توقف روسيا عن
استكمال توريد صفقة أسلحة ضخمة لسوريا، كانت تقدر بحوالى 1.4 مليار دولار،
بسبب مشكلات التمويل التى تعانى منها سوريا. وكان الجانبان السورى والروسى
قد اتفقا عليها فى عام 1992، وكانت تشمل 24 طائرة (ميج 29)، و12 طائرة (سى
يو 27)، ودبابات (تى 72) و(تى 74)، وصواريخ أرض ـ جو (أس 300) و(سام 16).
وظلت مشكلات التمويل بمثابة عائق أمام تطوير علاقات التعاون العسكرى
والتسليحى بين سوريا وروسيا الاتحادية.
ورغم أن سوريا حاولت الحصول على بعض احتياجاتها العسكرية من شركات السلاح
الغربية، إلا أن هذه الشركات كانت تطلب ضمانات قوية لسداد قيمة المبيعات
من ناحية، كما أن الاعتبارات السياسية كانت تحد من تجاوب تلك الشركات مع
المطالب السورية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن الصين وكوريا الشمالية
كانتا على الدوام مصدرا متاحا للأسلحة والمعدات القتالية، إلا أن قدراتهما
التكنولوجية المحدودة نسبيا كانت تجعل من الأسلحة التى تنتجانها ذات مستوى
محدود من حيث الكفاءة والتطور التكنولوجى، بما لا يتجاوب قط مع الاحتياجات
التسليحية السورية. أضف إلى ذلك، أن المواصفات الفنية للأسلحة والمعدات
الصينية والكورية لا تتوافق مع المواصفات الفنية للأسلحة الروسية التى
تمثل الأغلبية الساحقة من الأسلحة الموجودة فى الترسانة العسكرية السورية،
علاوة على أن تنوع طرازات الأسلحة يخلق مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالصيانة
والدعم الفنى.
ومن ثم، لم يكن أمام القوات المسلحة السورية أى بديل فعال عن روسيا
الاتحادية، وهو ما دفع الجانبين إلى إجراء جولات طويلة ومكثفة من
المحادثات، من أجل تسوية قضية الديون العسكرية القديمة. وعقب جولات طويلة
من المفاوضات، أعلن الجانبان السورى والروسى فى مناسبات عديدة أنهما نجحا
فى تسوية مشكلة الديون العسكرية، ووقعا اتفاقية جديدة بشأن مشتريات السلاح
وقطع الغيار فى أبريل 1994، حيث تفاوض الجانبان السورى والروسى على صفقة
أسلحة جديدة، تشمل 30 طائرة (سى يو 24)، و50 طائرة (ميج 29)، و14 طائرة
(سى يو 17)، و300 دبابة طرازى (تى 72) و(تى 74)، ونظام الدفاع الجوى طراز
(أس 300).
وفى فترة لاحقة، أجرى الجانبان مباحثات مكثفة عامى 1997 و1998، مما تمخض
عن الإعلان فى فبراير 1999 عن خطط لإبرام صفقة تقدر قيمتها بمليارى دولار
من مشتريات السلاح الروسية لسوريا. وقد أجريت مباحثات تفصيلية لاحقة بشأن
هذه الصفقة فى مايو 1999، حيث تباحث الجانبان بشأن توسيع التعاون العسكرى
بينهما، وبالذات من أجل بيع أسلحة روسية متقدمة لسوريا. وقد أشارت بعض
التقارير إلى أن روسيا وافقت وقتذاك على إعادة جدولة ديونها العسكرية على
سوريا، كما تفاوض الجانبان على إبرام صفقة تقدر قيمتها بحوالى مليارى
دولار. وطلبت سوريا فى هذه المفاوضات الحصول على المقاتلات (سوخوى 27)
ونظام الدفاع الجوى (أس 300)، إلا أن روسيا عرضت على سوريا أسلحة أقل
سعراً، مثل المقاتلة (سوخوى 29) ونظام الدفاع الجوى (تور أم 1)، حيث رأت
روسيا وقتذاك أن هذه الأسلحة تناسب القدرات التمويلية السورية بدرجة أكبر.
وقد قام الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد بزيارة لموسكو خصيصا لهذا الغرض
فى يوليو 1999، كما أجرى الجانبان محادثات عالية المستوى فى مجال التعاون
العسكرى فى سبتمبر 1999. وتناولت هذه المحادثات صفقة تتراوح قيمتها ما بين
2 ـ 2.5 بليون دولار. ومع أن الناتج الفعلى لهذه المفاوضات لم يكن واضحا
بدقة، فإن بعض التقارير يشير إلى أن الجانبين السورى والروسى وقعا على
اتفاق للتعاون العسكرى، ينص على قيام روسيا بإمداد سوريا بالأسلحة
المتطورة، علاوة على مساعدة روسيا لسوريا فى تحديث ما لديها من الأسلحة
والمعدات العسكرية السوفيتية، والتى تمثل النسبة الأكبر على الإطلاق فى
الترسانة العسكرية السورية.
ولم يتضح فيما نشر عن هذا الاتفاق الكيفية التى يمكن لسوريا من خلالها أن
تسدد قيمة الأسلحة التى تطلبها سوريا من روسيا الاتحادية، فى ضوء محدودية
القدرات التمويلية السورية، والتى لا تتيح حتى توفير نصف قيمة الأسلحة
المذكورة. وتشير هذه المصادر أيضا إلى مشكلة أخرى تتمثل فى أنه حتى إذا
حصلت سوريا على جميع الأسلحة المتطورة التى تطلبها من روسيا، فإن القوات
المسلحة السورية سوف تحتاج إلى ما يتراوح بين 3 ـ 5 سنوات من أجل استيعاب
هذه الأسلحة، وإدخالها ضمن الأسلحة العاملة فى صفوف تلك القوات.
ومن ثم، فإن المشكلات الاقتصادية شكلت العائق الأكبر أمام عملية التحديث
العسكرى للقوات المسلحة السورية، وتسببت هذه المشكلات فى تعديل اتجاهات
السياسة الدفاعية السورية. وقد امتدت التعديلات على السياسة الدفاعية
السورية إلى كل من الإطار الاستراتيجى العام والتوجهات التسليحية على حد
سواء، حيث تراجعت سياستها عمليا عن سياسة (التوازن الاستراتيجى) مع
إسرائيل فى القدرات العسكرية التقليدية.
ولذلك، وجدت القيادة السورية صعوبات جمة فى الحفاظ على كفاءة هيكل القوات
المسلحة، أو مواصلة عملية التحديث العسكرى، أو الصمود فى سباق التسلح مع
إسرائيل. وتذهب بعض المصادر الغربية إلى أن القيادة السورية باتت تركز فى
عمليات البناء العسكرى على ما يمكن وصفه بـ قدرات الحرب غير المتماثلة،
حيث ركزت على العناصر الأربعة التالية:
1- التركيز على اقتناء الصواريخ الباليستية بعيدة المدى وأسلحة الدمار
الشامل، بهدف بناء ذراع هجومية طويلة المدى، حيث تعتبر الصواريخ
الباليستية أقل تكلفة من الناحية المادية، من أجل تحييد التفوق التقليدى
الإسرائيلى، علاوة على أن ذلك يمنح سوريا قدرة ما على مواجهة القدرات
النووية الإسرائيلية.
2- إعطاء الأولوية لوحدات الكوماندوز والقوات الخاصة التى يمكن استخدامها
فى الدفاع عن الأهداف الرئيسية فى سوريا، والتى قد تتعرض لهجمات مفاجئة من
جانب إسرائيل. ويتسلح الكثير من هذه القوات بقدرات متطورة فى مجال الأسلحة
الموجهة المضادة للدبابات والأسلحة المحمولة الحديثة الأخرى، والتى تتيح
لهذه القوات الانتشار بسهولة وفاعلية، دون الاعتماد على الدبابات والأسلحة
الثقيلة الأخرى التى يمكن لإسرائيل استهدافها بسهولة أكبر، كما أن هذه
القوات مزودة بطائرات هليكوبتر هجومية.
3- الحفاظ على قوات كبيرة من دبابات القتال الرئيسية باعتبارها رادعا لأى
محاولة إسرائيلية لاختراق الأراضى السورية، والحفاظ على القدرة على مواجهة
الاحتلال الإسرائيلى لهضبة الجولان، حتى لو لم تكن سوريا قادرة على تحقيق
التكافؤ العسكرى الإجمالى.
4- الاعتماد على حزب الله وحركة أمل الشيعية فى جنوب لبنان باعتبارهما
وكيلين للسياسة السورية فى الهجوم على إسرائيل . ومع أن هذا التكتيك كان
متبعاً بصفة خاصة قبل انسحاب الجيش الإسرائيلى من تلك المنطقة من جانب
واحد فى عام 2000، فإن سوريا ما زالت تعتمد على هذا التكتيك باعتباره
واحداً من أوراق قليلة متاحة لديها للضغط على إسرائيل.
وفى ظل هذه الصعوبات، فإن التحسينات الرئيسية التى نجحت القوات المسلحة
السورية فى تحقيقها فى مجال فى مجال التحديث والتطوير اقتصرت على إدخال
بعض التحسينات على أسطول الدبابات طراز (تى 55) والصواريخ الموجهة المضادة
للدبابات طراز (أيه تى 14 كورنيت) بمساعدة أوكرانيا. وتشير بعض التقارير
إلى أن القوات المسلحة السورية بدأت بالفعل فى تسلم بعض الأسلحة الروسية
المتطورة المشار إليها سالفا، حيث يشير تقرير الميزان العسكرى لعام 2002 ـ
2003، الصادر عن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن، إلى أن
سوريا تسلمت فى السنوات القليلة الماضية 4 مقاتلات (سوخوى 27)، وعددا غير
محدد من المقاتلات (ميج 29)، وأسلحة موجهة مضادة للدبابات طراز (أيه تى
14)، فى حين لم يتأكد حصول سوريا على صواريخ الدفاع الجوى (أس 300).
أما من حيث مستوى التدريب والخبرة القتالية، تتمتع القوات السورية عموما
بمستوى عال من الكفاءة والخبرة نظرا للتأهيل والتدريب المستمر، لاسيما
بسبب الخبرات القتالية الكبيرة التى حصلت عليها من اشتراكها فى العديد من
الحروب ضد إسرائيل، وبالذات حرب أكتوبر 1973، والتى دللت على ارتفاع
المستوى التدريبى للعسكريين السوريين ونجاحهم فى استيعاب الأسلحة والمعدات
المتطورة. وبشكل عام، فإنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن القيادة
السورية تحرص على مواصلة تحديث قواتها المسلحة، بما يضمن لها القدرة على
الصمود فى مواجهة إسرائيل فى حالة نشوب صراعات مسلحة بين الجانبين.
نقلا عن التقرير الاستراتيجي العربي
نظرا لأن سوريا ما زالت فى حالة حرب مع
إسرائيل، فقد ظلت القيادة السورية حريصة دائما على الاحتفاظ بقوات مسلحة
كبيرة وجيدة التسليح، بل والحرص على تحقيق التوازن الاستراتيجى مع إسرائيل
فى مختلف مجالات التسلح التقليدى. وبينما كان تحقيق هذا الهدف ممكنا حتى
أواخر الثمانينات، فى ظل الدعم التسليحى الضخم الذى كانت سوريا تحصل عليه
من الاتحاد السوفيتى السابق، فإن الاستمرار فى سياسة التوازن الاستراتيجى
بات بالغ الصعوبة بالنسبة للقيادة السورية، عقب انتهاء الحرب الباردة
وانهيار الاتحاد السوفيتى، جنبا إلى جنب مع ازدياد الصعوبات الاقتصادية فى
سوريا.
لقد انخفضت قدرة سوريا على الاستمرار فى سباق التسلح مع إسرائيل بدرجة
كبيرة منذ أواخر الثمانينات. وبينما كان الإنفاق العسكرى السورى يقترب من
ثلثى الإنفاق العسكرى الإسرائيلى فى منتصف الثمانينات، فإنه انخفض إلى
حوالى نصف نظيره الإسرائيلى. وبالمثل، فإنه بينما كانت واردات السلاح
السورية تتفوق من حيث الكفاءة القتالية والمواصفات الفنية على نظيرتها
الإسرائيلية حتى أواخر الثمانينات، فإن هذه الواردات أصبحت بعد ذلك أقل
كثيرا بالمقارنة مع مشتريات السلاح الإسرائيلية. ولذلك، فإن قدرة سوريا
على تنفيذ عمليات التحديث العسكرى قلت بصورة مستمرة منذ أواخر الثمانينات.
وكان ذلك عائدا إلى اختفاء الحليف الاستراتيجى السوفيتى الذى كان يقدم
الدعم العسكرى والسياسى لسوريا. وقد بدأت روسيا الاتحادية فى التعامل مع
سوريا وفق قواعد جديدة بشأن تنظيم مشتريات السلاح السورية، تقوم على الدفع
النقدى للمشتريات الجديدة، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الانتظام فى
سداد أقساط الديون العسكرية القديمة، والتى تقدرها المصادر الروسية بحوالى
11 مليار دولار. ومع أن بعض المصادر السورية تذهب إلى أن الديون العسكرية
السورية لروسيا أقل من ذلك بكثير، فإنها لم تعلن قيمة محددة لهذه الديون.
وقد أوقفت روسيا استكمال بعض صفقات السلاح لسوريا بعدما عجزت الحكومة
السورية عن سداد أقساط الديون بانتظام.
ونتيجة للظروف الاقتصادية وانتهاء الدعم العسكرى السوفيتى، فإن القيادة
السورية اضطرت إلى تخفيض قيمة الإنفاق العسكرى، وهو ما بدا واضحا فى
انخفاض نسبة هذا الإنفاق من إجمالى الناتج المحلى السورى من 14% فى أوائل
التسعينيات إلى حوالى 7% فى عام 1995، حيث وصل إلى حوالى 3.6 مليار دولار،
فى حين وصل إجمالى الناتج المحلى إلى حوالى 49.5 مليار دولار فى نفس
العام. وبينما كانت مشتريات السلاح السورية قد وصلت إلى ذروتها فى عام
1987، إذ قدرت وقتذاك بحوالى 2.6 مليار دولار، فإنها انخفضت بشدة بعد ذلك.
وكان متوسط قيمة هذه المشتريات خلال الفترة ما بين 1991 - 1994 يقدر
بحوالى 400 مليون دولار فى السنة، ولكنه انخفض بعد ذلك إلى متوسط يقدر
بحوالى 75 مليون دولار خلال الفترة 1995 ـ 1998.
القــدرات العسكريـــة السوريــــة
العــــدد الــبيـــان
319 القوات النظامية (بالألف)
354 قوات الاحتياط (بالألف)
3 الفيالق العسكرية
12 الفرق العسكرية
4700 دبابات القتال الرئيسية
5025 ناقلات الجنود المدرعة
1630 قطع المدفعية المقطورة
450 قطع المدفعية ذاتية الحركة
480 الراجمات متعددة الفوهات
6050 منصات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
850 منصات الصواريخ أرض ـ أرض
2050 المدفعية المضادة للطائرات
4055 منصات الصواريخ المضادة للطائرات
589 إجمالى الطائرات القتالية
90 الهليكوبتر القتالية
2 فرقاطات
10 زوارق الدورية الصاروخية السريعة
8 زوارق الدورية
5 قطع مكافحة الألغام
ولذلك، فقد أدت هذه المشكلات فى أوائل التسعينيات إلى توقف روسيا عن
استكمال توريد صفقة أسلحة ضخمة لسوريا، كانت تقدر بحوالى 1.4 مليار دولار،
بسبب مشكلات التمويل التى تعانى منها سوريا. وكان الجانبان السورى والروسى
قد اتفقا عليها فى عام 1992، وكانت تشمل 24 طائرة (ميج 29)، و12 طائرة (سى
يو 27)، ودبابات (تى 72) و(تى 74)، وصواريخ أرض ـ جو (أس 300) و(سام 16).
وظلت مشكلات التمويل بمثابة عائق أمام تطوير علاقات التعاون العسكرى
والتسليحى بين سوريا وروسيا الاتحادية.
ورغم أن سوريا حاولت الحصول على بعض احتياجاتها العسكرية من شركات السلاح
الغربية، إلا أن هذه الشركات كانت تطلب ضمانات قوية لسداد قيمة المبيعات
من ناحية، كما أن الاعتبارات السياسية كانت تحد من تجاوب تلك الشركات مع
المطالب السورية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن الصين وكوريا الشمالية
كانتا على الدوام مصدرا متاحا للأسلحة والمعدات القتالية، إلا أن قدراتهما
التكنولوجية المحدودة نسبيا كانت تجعل من الأسلحة التى تنتجانها ذات مستوى
محدود من حيث الكفاءة والتطور التكنولوجى، بما لا يتجاوب قط مع الاحتياجات
التسليحية السورية. أضف إلى ذلك، أن المواصفات الفنية للأسلحة والمعدات
الصينية والكورية لا تتوافق مع المواصفات الفنية للأسلحة الروسية التى
تمثل الأغلبية الساحقة من الأسلحة الموجودة فى الترسانة العسكرية السورية،
علاوة على أن تنوع طرازات الأسلحة يخلق مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالصيانة
والدعم الفنى.
ومن ثم، لم يكن أمام القوات المسلحة السورية أى بديل فعال عن روسيا
الاتحادية، وهو ما دفع الجانبين إلى إجراء جولات طويلة ومكثفة من
المحادثات، من أجل تسوية قضية الديون العسكرية القديمة. وعقب جولات طويلة
من المفاوضات، أعلن الجانبان السورى والروسى فى مناسبات عديدة أنهما نجحا
فى تسوية مشكلة الديون العسكرية، ووقعا اتفاقية جديدة بشأن مشتريات السلاح
وقطع الغيار فى أبريل 1994، حيث تفاوض الجانبان السورى والروسى على صفقة
أسلحة جديدة، تشمل 30 طائرة (سى يو 24)، و50 طائرة (ميج 29)، و14 طائرة
(سى يو 17)، و300 دبابة طرازى (تى 72) و(تى 74)، ونظام الدفاع الجوى طراز
(أس 300).
وفى فترة لاحقة، أجرى الجانبان مباحثات مكثفة عامى 1997 و1998، مما تمخض
عن الإعلان فى فبراير 1999 عن خطط لإبرام صفقة تقدر قيمتها بمليارى دولار
من مشتريات السلاح الروسية لسوريا. وقد أجريت مباحثات تفصيلية لاحقة بشأن
هذه الصفقة فى مايو 1999، حيث تباحث الجانبان بشأن توسيع التعاون العسكرى
بينهما، وبالذات من أجل بيع أسلحة روسية متقدمة لسوريا. وقد أشارت بعض
التقارير إلى أن روسيا وافقت وقتذاك على إعادة جدولة ديونها العسكرية على
سوريا، كما تفاوض الجانبان على إبرام صفقة تقدر قيمتها بحوالى مليارى
دولار. وطلبت سوريا فى هذه المفاوضات الحصول على المقاتلات (سوخوى 27)
ونظام الدفاع الجوى (أس 300)، إلا أن روسيا عرضت على سوريا أسلحة أقل
سعراً، مثل المقاتلة (سوخوى 29) ونظام الدفاع الجوى (تور أم 1)، حيث رأت
روسيا وقتذاك أن هذه الأسلحة تناسب القدرات التمويلية السورية بدرجة أكبر.
وقد قام الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد بزيارة لموسكو خصيصا لهذا الغرض
فى يوليو 1999، كما أجرى الجانبان محادثات عالية المستوى فى مجال التعاون
العسكرى فى سبتمبر 1999. وتناولت هذه المحادثات صفقة تتراوح قيمتها ما بين
2 ـ 2.5 بليون دولار. ومع أن الناتج الفعلى لهذه المفاوضات لم يكن واضحا
بدقة، فإن بعض التقارير يشير إلى أن الجانبين السورى والروسى وقعا على
اتفاق للتعاون العسكرى، ينص على قيام روسيا بإمداد سوريا بالأسلحة
المتطورة، علاوة على مساعدة روسيا لسوريا فى تحديث ما لديها من الأسلحة
والمعدات العسكرية السوفيتية، والتى تمثل النسبة الأكبر على الإطلاق فى
الترسانة العسكرية السورية.
ولم يتضح فيما نشر عن هذا الاتفاق الكيفية التى يمكن لسوريا من خلالها أن
تسدد قيمة الأسلحة التى تطلبها سوريا من روسيا الاتحادية، فى ضوء محدودية
القدرات التمويلية السورية، والتى لا تتيح حتى توفير نصف قيمة الأسلحة
المذكورة. وتشير هذه المصادر أيضا إلى مشكلة أخرى تتمثل فى أنه حتى إذا
حصلت سوريا على جميع الأسلحة المتطورة التى تطلبها من روسيا، فإن القوات
المسلحة السورية سوف تحتاج إلى ما يتراوح بين 3 ـ 5 سنوات من أجل استيعاب
هذه الأسلحة، وإدخالها ضمن الأسلحة العاملة فى صفوف تلك القوات.
ومن ثم، فإن المشكلات الاقتصادية شكلت العائق الأكبر أمام عملية التحديث
العسكرى للقوات المسلحة السورية، وتسببت هذه المشكلات فى تعديل اتجاهات
السياسة الدفاعية السورية. وقد امتدت التعديلات على السياسة الدفاعية
السورية إلى كل من الإطار الاستراتيجى العام والتوجهات التسليحية على حد
سواء، حيث تراجعت سياستها عمليا عن سياسة (التوازن الاستراتيجى) مع
إسرائيل فى القدرات العسكرية التقليدية.
ولذلك، وجدت القيادة السورية صعوبات جمة فى الحفاظ على كفاءة هيكل القوات
المسلحة، أو مواصلة عملية التحديث العسكرى، أو الصمود فى سباق التسلح مع
إسرائيل. وتذهب بعض المصادر الغربية إلى أن القيادة السورية باتت تركز فى
عمليات البناء العسكرى على ما يمكن وصفه بـ قدرات الحرب غير المتماثلة،
حيث ركزت على العناصر الأربعة التالية:
1- التركيز على اقتناء الصواريخ الباليستية بعيدة المدى وأسلحة الدمار
الشامل، بهدف بناء ذراع هجومية طويلة المدى، حيث تعتبر الصواريخ
الباليستية أقل تكلفة من الناحية المادية، من أجل تحييد التفوق التقليدى
الإسرائيلى، علاوة على أن ذلك يمنح سوريا قدرة ما على مواجهة القدرات
النووية الإسرائيلية.
2- إعطاء الأولوية لوحدات الكوماندوز والقوات الخاصة التى يمكن استخدامها
فى الدفاع عن الأهداف الرئيسية فى سوريا، والتى قد تتعرض لهجمات مفاجئة من
جانب إسرائيل. ويتسلح الكثير من هذه القوات بقدرات متطورة فى مجال الأسلحة
الموجهة المضادة للدبابات والأسلحة المحمولة الحديثة الأخرى، والتى تتيح
لهذه القوات الانتشار بسهولة وفاعلية، دون الاعتماد على الدبابات والأسلحة
الثقيلة الأخرى التى يمكن لإسرائيل استهدافها بسهولة أكبر، كما أن هذه
القوات مزودة بطائرات هليكوبتر هجومية.
3- الحفاظ على قوات كبيرة من دبابات القتال الرئيسية باعتبارها رادعا لأى
محاولة إسرائيلية لاختراق الأراضى السورية، والحفاظ على القدرة على مواجهة
الاحتلال الإسرائيلى لهضبة الجولان، حتى لو لم تكن سوريا قادرة على تحقيق
التكافؤ العسكرى الإجمالى.
4- الاعتماد على حزب الله وحركة أمل الشيعية فى جنوب لبنان باعتبارهما
وكيلين للسياسة السورية فى الهجوم على إسرائيل . ومع أن هذا التكتيك كان
متبعاً بصفة خاصة قبل انسحاب الجيش الإسرائيلى من تلك المنطقة من جانب
واحد فى عام 2000، فإن سوريا ما زالت تعتمد على هذا التكتيك باعتباره
واحداً من أوراق قليلة متاحة لديها للضغط على إسرائيل.
وفى ظل هذه الصعوبات، فإن التحسينات الرئيسية التى نجحت القوات المسلحة
السورية فى تحقيقها فى مجال فى مجال التحديث والتطوير اقتصرت على إدخال
بعض التحسينات على أسطول الدبابات طراز (تى 55) والصواريخ الموجهة المضادة
للدبابات طراز (أيه تى 14 كورنيت) بمساعدة أوكرانيا. وتشير بعض التقارير
إلى أن القوات المسلحة السورية بدأت بالفعل فى تسلم بعض الأسلحة الروسية
المتطورة المشار إليها سالفا، حيث يشير تقرير الميزان العسكرى لعام 2002 ـ
2003، الصادر عن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن، إلى أن
سوريا تسلمت فى السنوات القليلة الماضية 4 مقاتلات (سوخوى 27)، وعددا غير
محدد من المقاتلات (ميج 29)، وأسلحة موجهة مضادة للدبابات طراز (أيه تى
14)، فى حين لم يتأكد حصول سوريا على صواريخ الدفاع الجوى (أس 300).
أما من حيث مستوى التدريب والخبرة القتالية، تتمتع القوات السورية عموما
بمستوى عال من الكفاءة والخبرة نظرا للتأهيل والتدريب المستمر، لاسيما
بسبب الخبرات القتالية الكبيرة التى حصلت عليها من اشتراكها فى العديد من
الحروب ضد إسرائيل، وبالذات حرب أكتوبر 1973، والتى دللت على ارتفاع
المستوى التدريبى للعسكريين السوريين ونجاحهم فى استيعاب الأسلحة والمعدات
المتطورة. وبشكل عام، فإنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن القيادة
السورية تحرص على مواصلة تحديث قواتها المسلحة، بما يضمن لها القدرة على
الصمود فى مواجهة إسرائيل فى حالة نشوب صراعات مسلحة بين الجانبين.
