1
سرقة حقيبتين يدويتين وبداخلهما 14 ملفا قضائيا وجهاز كمبيوتر لقاضيين لدى ابتدائية الجديدة الإثنين نوفمبر 21, 2011 4:32 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
خلفت سرقة 14 ملفا قضائيا وجهاز كمبيوتر لوزارة العدل، من داخل سيارة خفيفة، الأربعاء الماضي، حالة استنفار غير مسبوقة لدى المصالح والدوائر الأمنية بالجديدة، والتي تعبأت دورياتها الراكبة والراجلة، وإلى ساعة متأخرة من الليل، بحثا عن سيارة خفيفة، اشتبه في كون سائقها من نفذ السرقة، وتبخر في الطبيعة..
علم من مصدر جيد الاطلاع ان أن قاضيا يعمل لدى قسم شعبة العقار بابتدائية الجديدة، كان بمعية زميل له بالشعبة ذاتها، أوقف سيارته الخفيفة، على الساعة الثالثة من ظهر الأربعاء الماضي، في محطة وقوف السيارات، المحاذية لسوق تجاري ممتاز، كائن على بعد زهاء 100 متر من قصر العدالة، الذي يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بالجديدة. وبعد قضاء أغراضهما داخل فضاء السوق الممتاز، المحيط بأرض خلاء، عادا إلى سيارتهما المستوقفة، وركبا على متنها، دون أن يثير أي شيء غير عاد في العربة انتباههما، قبل أن يفطنا إلى اختفاء حقيبتيهما اليدويتين، ومحتوياتها. وكان بداخل حقيبة القاضي، صاحب السيارة، 9 ملفات عقارية، وطابع مطاطي، ونظارتان، فيما كانت حقيبة زميله في الشعبة المدنية نفسها، تحتوي على 5 ملفات عقارية تخض المتقاضين بمحكمة الدرجة الأولى، وجهاز كمبيوتر محمول من نوع "آش بي"، وحاملة مفاتيح جلدية، ونظارتان.
ونظرا لكون السرقة استهدفت وثائق رسمية وأسرار مضمنة في حاسوب وزارة العدل، وملفات المتقاضين، الذين قد تتعرض مصالحهم وحقوقهم للضياع، هرع إلى مسرح النازلة، الرئيس الأول لدى ابتدائية الجديدة، وكذا، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة نفسها، في غياب وكيل الملك، الذي كان، منذ الاثنين الماضي، في مهمة لدى المجلس الأعلى بالرباط. وباشر المحققون وعناصر مسرح الجريمة، التابعون للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ومصلحة المداومة، التي كانت الدائرة الأمنية الثانية تؤمن مهامها، (باشروا) التحريات الميدانية، وعاينوا، بحضور ممثل النيابة العامة، والقاضيين، التسجيلات الحية، التي كانت التقطتها عدسات كاميرات المراقبة، المثبتة عند مدخل وواجهة السوق التجاري الممتاز، والتي أظهرت عضوا هيئة القضاء الجالس يغادران سيارتهما، التي كانت سيارة خفيفة أخرى تركن بجانبها في "البركين". ونظرا لرداءة تسجيلات الفيديو، فإن المحققين لم يتمكنوا من تحديد ملامح سائق السيارة المشتبه به، ولم يتسن كذلك ضبط ترقيمها المعدني.
وفتحت الفرقة الجنائية الثانية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بحثا في النازلة، بالتحقق من هوية حارس محطة وقوف السيارات، ومباشرة التحريات في جميع الاتجاهات، باستحضار جميع الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة. وفي غياب المسؤول الأول عن القضاء الواقف، أشرف نائبه الأول على الاستماع إلى القاضيين، المستهدفين بالسرقة، التي جرت في وقت وجيز، وفي ظروف غامضة، دون كسر وإتلاف، أو حتى إثارة فضول الزبناء المتبضعين.
ولا يستبعد أن تكون لسرقة الملفات القضائية وحاسوب وزارة العدل، علاقة مباشرة بطبيعة الدعاوى المدنية، التي تروج أو راجت أمام شعبة العقار لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن محطة وقوف السيارات المستهدفة، كانت مسرحا، منذ حوالي 3 سنوات، مسرحا لسرقة سيارة خفيفة من نوع "فياط أونو"، زرقاء اللون، تعود ملكيتها لأستاذة تعمل بإحدى فرعيات مجموعة مدارس أولاد المقدم بالجديدة. ويحتمل أن يكون الفاعل أو الفاعلون، من المنحرفين و"الكرابة"، الذين يترددون على جناح بيع الخمور، الذي يطل مدخله المعزول "بشكل محرج" مباشرة على الدائرة الأمنية الخامسة، والتي لا يبعد عنها إلا بأقل من 10 أمتار. وقد قيدت الضحية وقتئذ شكايتها ضد مجهول، بعد أن تبخر الأخير والسيارة في الطبيعة.
علم من مصدر جيد الاطلاع ان أن قاضيا يعمل لدى قسم شعبة العقار بابتدائية الجديدة، كان بمعية زميل له بالشعبة ذاتها، أوقف سيارته الخفيفة، على الساعة الثالثة من ظهر الأربعاء الماضي، في محطة وقوف السيارات، المحاذية لسوق تجاري ممتاز، كائن على بعد زهاء 100 متر من قصر العدالة، الذي يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بالجديدة. وبعد قضاء أغراضهما داخل فضاء السوق الممتاز، المحيط بأرض خلاء، عادا إلى سيارتهما المستوقفة، وركبا على متنها، دون أن يثير أي شيء غير عاد في العربة انتباههما، قبل أن يفطنا إلى اختفاء حقيبتيهما اليدويتين، ومحتوياتها. وكان بداخل حقيبة القاضي، صاحب السيارة، 9 ملفات عقارية، وطابع مطاطي، ونظارتان، فيما كانت حقيبة زميله في الشعبة المدنية نفسها، تحتوي على 5 ملفات عقارية تخض المتقاضين بمحكمة الدرجة الأولى، وجهاز كمبيوتر محمول من نوع "آش بي"، وحاملة مفاتيح جلدية، ونظارتان.
ونظرا لكون السرقة استهدفت وثائق رسمية وأسرار مضمنة في حاسوب وزارة العدل، وملفات المتقاضين، الذين قد تتعرض مصالحهم وحقوقهم للضياع، هرع إلى مسرح النازلة، الرئيس الأول لدى ابتدائية الجديدة، وكذا، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة نفسها، في غياب وكيل الملك، الذي كان، منذ الاثنين الماضي، في مهمة لدى المجلس الأعلى بالرباط. وباشر المحققون وعناصر مسرح الجريمة، التابعون للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ومصلحة المداومة، التي كانت الدائرة الأمنية الثانية تؤمن مهامها، (باشروا) التحريات الميدانية، وعاينوا، بحضور ممثل النيابة العامة، والقاضيين، التسجيلات الحية، التي كانت التقطتها عدسات كاميرات المراقبة، المثبتة عند مدخل وواجهة السوق التجاري الممتاز، والتي أظهرت عضوا هيئة القضاء الجالس يغادران سيارتهما، التي كانت سيارة خفيفة أخرى تركن بجانبها في "البركين". ونظرا لرداءة تسجيلات الفيديو، فإن المحققين لم يتمكنوا من تحديد ملامح سائق السيارة المشتبه به، ولم يتسن كذلك ضبط ترقيمها المعدني.
وفتحت الفرقة الجنائية الثانية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بحثا في النازلة، بالتحقق من هوية حارس محطة وقوف السيارات، ومباشرة التحريات في جميع الاتجاهات، باستحضار جميع الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة. وفي غياب المسؤول الأول عن القضاء الواقف، أشرف نائبه الأول على الاستماع إلى القاضيين، المستهدفين بالسرقة، التي جرت في وقت وجيز، وفي ظروف غامضة، دون كسر وإتلاف، أو حتى إثارة فضول الزبناء المتبضعين.
ولا يستبعد أن تكون لسرقة الملفات القضائية وحاسوب وزارة العدل، علاقة مباشرة بطبيعة الدعاوى المدنية، التي تروج أو راجت أمام شعبة العقار لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن محطة وقوف السيارات المستهدفة، كانت مسرحا، منذ حوالي 3 سنوات، مسرحا لسرقة سيارة خفيفة من نوع "فياط أونو"، زرقاء اللون، تعود ملكيتها لأستاذة تعمل بإحدى فرعيات مجموعة مدارس أولاد المقدم بالجديدة. ويحتمل أن يكون الفاعل أو الفاعلون، من المنحرفين و"الكرابة"، الذين يترددون على جناح بيع الخمور، الذي يطل مدخله المعزول "بشكل محرج" مباشرة على الدائرة الأمنية الخامسة، والتي لا يبعد عنها إلا بأقل من 10 أمتار. وقد قيدت الضحية وقتئذ شكايتها ضد مجهول، بعد أن تبخر الأخير والسيارة في الطبيعة.
