تعرف الجماعة الحضرية بالجديدة منذ مدة فوضى عارمة فيما يخص التسيير اليومي لشؤون المواطنين والموظفين على السواء فالجماعة لا تعرف أية هيكلة تذكر ولا يوجد على رأسها أي مسؤول يمكن أن يصرف شؤونها وشؤون المواطنين والموظفين.

فالى حدود بداية الإسبوع الحالي لم يتسلم الموظفون أجورهم لا لشيء سوى تضارب المصالح بين بعض الموظفين والمسؤولين حيث إمتنعت رئيسة القسم المالي بالنيابة التأشير على لوائح الأجور المرسلة الى المصالح المالية جراء إشكالية قانونية تخص ثلاثة موظفين تم توقيف أجورهم جراء إعتقالهم في ملف جماعة الجديدة وتم إطلاق سراحهم إثر حصولهم على البراءة وأعيدوا الى عملهم بناء على أمر من الرئيس وهو ما لم يستسغه أحد المسؤولين الإداريين الذي أعطى أوامره الى المسؤولة المذكورة من أجل رفض التأشير على أجور الموظفين فكانت النتيجة وقفة إحتجاجية للموظفين نهاية الإسبوع الماضي وتصعيد بداية الأسبوع مع مايترتب عن ذلك من مشاكل إثر إلتزام الموظفين مع الإبناك ومؤسسات القروض وتمدرس الإبناء وعيد المولد النبوي مما يستوجب إعادة النظر في مثل هاته التعيينات التي لن تزيد التسيير الجماعي إلا فوضى .

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه الى إعفاء المهندس المعماري رئيس قسم التعمير والبناء بالجماعة من مهامه وتعويضه بمهندس دولة في البناء ولاعلاقة له لابالتعمير ولا بغيره إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فالمسؤول الجديد لاتربطه أي علاقة بالجماعة بل أن هاته الأخيرة لا تتوفر على أية وثيقة تثبت علاقته بالجماعة فلا هو موضوع رهن الإشارة ولا في وضعية إلحاق فكيف له أن يكون مسؤولا عن قسم ليس من تخصصه الدراسي ولا علاقة تربطه بهذه الجماعة

وأكدت مصادر متطابقة أن إعفاء المهندس لم يكن بناء على تفتيش أو مخالفة إدارية ولكن إنتقاما من المهندس المعماري الذي سبق وأن أدلى بشهادة أمام الوكيل العام في ملف الجماعة.

العدوى إنتقلت من قسم التعمير الى القسم التقني الذي أصبح هو الآخر شيعا وقبائل عفوا أقساما ومصالح فقد تم تنصيب مهندسة على رأس قسم اللوجستيك والعتاد فيما يشبه الإعفاء لرئيس القسم التقني الذي يعتبر الإعفاء الرابع منذ الإنتخابات الأخيرة فمنذ أن أجبر المهندس الجماعي على التقاعد بعد أن رفض التأشير على صفقة تزفيت شارع النصر بإيحاء من العامل السابق اليزيد زلو من أجل أن تحصل شركة ما على تعويضات أشغال لم تتم وفقا لكناش التحملات فيما المهندس السابق رفض التأشير على طلبيات غير قانونية فتم إعفاءه.

بينما الثالث هو الآخر ظهرت له الطريق التي رسمها بعض المسؤولين الجماعيين لانفسهم فإتخد عطلته السنوية التي مددها بشهادات طبية طويلة الأمد هروبا من مسؤولية مفترى عليها وفي إنتظار أن يعثر المسؤولون الجماعيون على من يساير طباعهم التي لا يمكن أن تتجاوز القناعة المادية لا أقل ولا أكثر تظل المصلحة التقنية دون رأس أو جسد دون روح

القسم الإقتصادي هو الآخر عرف إنقلابا إنطلق بالمؤقت وإنتهى بالدائم حيث تم تعيين موظف على رأس هذا القسم الحساس مكان رئيسة القسم التي كانت قد توجهت الى الديار المقدسة لآداء متاسك الحج إلا أنه أثناء عودتها وجدت مقرر الإعفاء قد تم بعد أن كانت قد طالبت به إلا أنه رفض عدة مرات وفي الوقت الذي بدأ هذا القسم يعرف تنظيما محكما وتطبيقا سليما للقانون إرتأى بعض المسؤولين الجماعيين إعفائها وتعويضها بموظف تحوم حوله الشبهات بداية بتراخيص غير قانونية وإنتهاء بتجاوزه سن العمل حيث كان من المقرر إحالته على التقاعد شهر دجنبر الماضي إلا أن تشبته بالقناعة المادية قاده الى التشبت بالمنصب في ظروف غامضة .

الفضاءات الخضراء التي تم تفويتها الى شركة خاصة لم تعرف أي تغيير نظرا لآن المسؤولين عن المساحات الخضراء حصلت لديهم هم أيضا القناعة المادية فتواطئوا مع المقاولة التي لا أثر لها لحد الآن على أرض الواقع بإستثناء ما يتم إستخلاصة من الصندوق الجماعي .