1
المخطط الفلاحي الجهوي لجهة دكالة-عبدة الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 12:19 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
تم اليوم الأربعاء خلال لقاء إخباري احتضنه مقر ولاية جهة دكالة-عبدة بآسفي تقديم المخطط الفلاحي الجهوي لجهة دكالة-عبدة الذي يعد تجسيدا ميدانيا لأهداف المخطط الوطني لتنمية القطاع الفلاحي "المغرب الأخضر".
ويقسم هذا المخطط, الذي يمتد للفترة 2009-2020, المجال الترابي لجهة دكالة-عبدة إلى أربع وحدات ترابية متجانسة هي منطقة "الساحل" التي ستخصص لسلاسل إنتاج الخضروات والبواكر الموسمية وتربية الدواجن والنحل, ومنطقة "السهل" التي ستخصص لإنتاج الحبوب وتكثير البذور والحليب واللحوم الحمراء والقطاني
والعنب, ثم منطقة "الري الكبير" الموجهة لزراعات الشمندر السكري والحبوب الخريفية بما فيها إنتاج الحبوب وتكثير البذور والعنب والخضروات والحليب واللحوم الحمراء, وأخيرا منطقة "الهضاب الداخلية" المخصصة لإنتاج لحوم الغنم والماعز والأشجار والكمون وتربية الدواجن وتربية النحل.
ويصل عدد المشاريع الفلاحية المقترحة في إطار هذا المخطط, الذي قدم بحضور الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد موحى مرغي ووالي جهة دكالة-عبدة عامل إقليم آسفي السيد العربي الصباري حسني وعامل إقليم الجديدة السيد محمد يزيد زلو وعدد من المسؤولين وممثلي الغرف الفلاحية, إلى 96 مشروعا تتوزع إلى 83 مشروع تهم الإنتاج النباتي والحيواني و13 مشروعا اجتماعيا.
وسيعبئ المخطط, الذي استعرض مضامينه السيد علي موليد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة, استثمارات إجمالية تقدر بعشرة ملايير و514 مليون درهم سترصد سبعة ملايير و280 مليون درهم منها لإنجاز مشاريع تتعلق بالانتاج النباتي و3 ملايير و234 مليون درهم للإنتاج الحيواني.
كما حدد المخطط 16 سلسلة للإنتاج النباتي و6 سلاسل للإنتاج الحيواني والتي ستعرف زيادات مهمة في حجم الإنتاج والمردوية المالية إذ يتوقع رفع قيمة الإنتاج النباتي من 5 ملايير و127 مليون درهم حاليا إلى 5 ملايير و867 مليون درهم سنة 2013 على أن يصل الرقم سنة 2020 إلى 8 ملايير و154 مليون درهم في حين سترتفع قيمة الإنتاج الحيواني من 3 ملايير و706 مليون درهم حاليا إلى 6 ملايير و522 مليون درهم سنة 2020.
وكان السيد أحمد حجاجي رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "صوديا" قد قدم في مستهل هذا اللقاء عرضا مفصلا استعرض من خلاله المرتكزات التي انبنى عليها مخطط "المغرب الأخضر" ولاسيما تركيزه على البعد الجهوي للفلاحة من خلال الانكباب على إنجاز 16 خططا جهويا تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الوطنية والخصوصيات والمعطيات السوسيو-اقتصادية المميزة لكل منطقة على حدة.
واستعرض في هذا الإطار بعض مؤهلات القطاع الفلاحي الوطني المتمثلة في استفادته من الموقع الاستراتيجي للمغرب وتنافسية عدة منتجات وطنية وانخفاض تكلفة اليد العاملة, مبرزا المكانة الهامة لهذا القطاع الذي يساهم ب`15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أربعة ملايين شخص بالعالم القروي فضلا عن توفيره 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية.
كما تطرق السيد حجاجي إلى مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها "مخطط المغرب الأخضر" والمتمثلة أساسا في اعتبار الفلاحة أهم قاطرة للتنمية بالمغرب خلال ال15 سنة المقبلة ومضاعفة الناتج الداخلي الخام وخلق ما لا يقل عن مليون ونصف مليون منصب شغل وتحسين دخل الفلاحين ورفع قيمة الصادرات من 8 مليار درهم إلى 44 مليار درهم وتنبني التجميع كوسيلة لتنظيم القطاع الفلاحي.
ومن جانبه, نوه والي جهة دكالة-عبدة, في كلمة له, بالمجهودات التي بذلها أطر الوزارة الوصية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والمديريتين الإقليميتين بكل من الجديدة وآسفي لوضع المخطط الجهوي "الذي استطاع أن يرصد الواقع الفلاحي بمعطيات إحصائية دقيقة ويبرمج بالتالي مشاريع قابلة للإنجاز وذات مردودية كبيرة".
كما أكد أن المخطط سيمكن من تقوية الانتاج بالجهة والرفع من قيمتة المضافة وتوسيع امكانيات التشغيل في العالم القروي, مشيرا الى الاهمية التي تكتسيها الفلاحة على صعيد جهة دكالة-عبدة وكذا المكانة المميزة التي تحتلها على الصعيد الوطني إذ توفر 38 بالمائة من انتاج الشمندر السكري و22 بالمائة من انتاج الحليب و13 بالمائة من الحبوب و14 بالمائة من اللحوم الحمراء والبيضاء.
ويقسم هذا المخطط, الذي يمتد للفترة 2009-2020, المجال الترابي لجهة دكالة-عبدة إلى أربع وحدات ترابية متجانسة هي منطقة "الساحل" التي ستخصص لسلاسل إنتاج الخضروات والبواكر الموسمية وتربية الدواجن والنحل, ومنطقة "السهل" التي ستخصص لإنتاج الحبوب وتكثير البذور والحليب واللحوم الحمراء والقطاني
والعنب, ثم منطقة "الري الكبير" الموجهة لزراعات الشمندر السكري والحبوب الخريفية بما فيها إنتاج الحبوب وتكثير البذور والعنب والخضروات والحليب واللحوم الحمراء, وأخيرا منطقة "الهضاب الداخلية" المخصصة لإنتاج لحوم الغنم والماعز والأشجار والكمون وتربية الدواجن وتربية النحل.
ويصل عدد المشاريع الفلاحية المقترحة في إطار هذا المخطط, الذي قدم بحضور الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد موحى مرغي ووالي جهة دكالة-عبدة عامل إقليم آسفي السيد العربي الصباري حسني وعامل إقليم الجديدة السيد محمد يزيد زلو وعدد من المسؤولين وممثلي الغرف الفلاحية, إلى 96 مشروعا تتوزع إلى 83 مشروع تهم الإنتاج النباتي والحيواني و13 مشروعا اجتماعيا.
وسيعبئ المخطط, الذي استعرض مضامينه السيد علي موليد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة, استثمارات إجمالية تقدر بعشرة ملايير و514 مليون درهم سترصد سبعة ملايير و280 مليون درهم منها لإنجاز مشاريع تتعلق بالانتاج النباتي و3 ملايير و234 مليون درهم للإنتاج الحيواني.
كما حدد المخطط 16 سلسلة للإنتاج النباتي و6 سلاسل للإنتاج الحيواني والتي ستعرف زيادات مهمة في حجم الإنتاج والمردوية المالية إذ يتوقع رفع قيمة الإنتاج النباتي من 5 ملايير و127 مليون درهم حاليا إلى 5 ملايير و867 مليون درهم سنة 2013 على أن يصل الرقم سنة 2020 إلى 8 ملايير و154 مليون درهم في حين سترتفع قيمة الإنتاج الحيواني من 3 ملايير و706 مليون درهم حاليا إلى 6 ملايير و522 مليون درهم سنة 2020.
وكان السيد أحمد حجاجي رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "صوديا" قد قدم في مستهل هذا اللقاء عرضا مفصلا استعرض من خلاله المرتكزات التي انبنى عليها مخطط "المغرب الأخضر" ولاسيما تركيزه على البعد الجهوي للفلاحة من خلال الانكباب على إنجاز 16 خططا جهويا تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الوطنية والخصوصيات والمعطيات السوسيو-اقتصادية المميزة لكل منطقة على حدة.
واستعرض في هذا الإطار بعض مؤهلات القطاع الفلاحي الوطني المتمثلة في استفادته من الموقع الاستراتيجي للمغرب وتنافسية عدة منتجات وطنية وانخفاض تكلفة اليد العاملة, مبرزا المكانة الهامة لهذا القطاع الذي يساهم ب`15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أربعة ملايين شخص بالعالم القروي فضلا عن توفيره 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية.
كما تطرق السيد حجاجي إلى مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها "مخطط المغرب الأخضر" والمتمثلة أساسا في اعتبار الفلاحة أهم قاطرة للتنمية بالمغرب خلال ال15 سنة المقبلة ومضاعفة الناتج الداخلي الخام وخلق ما لا يقل عن مليون ونصف مليون منصب شغل وتحسين دخل الفلاحين ورفع قيمة الصادرات من 8 مليار درهم إلى 44 مليار درهم وتنبني التجميع كوسيلة لتنظيم القطاع الفلاحي.
ومن جانبه, نوه والي جهة دكالة-عبدة, في كلمة له, بالمجهودات التي بذلها أطر الوزارة الوصية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والمديريتين الإقليميتين بكل من الجديدة وآسفي لوضع المخطط الجهوي "الذي استطاع أن يرصد الواقع الفلاحي بمعطيات إحصائية دقيقة ويبرمج بالتالي مشاريع قابلة للإنجاز وذات مردودية كبيرة".
كما أكد أن المخطط سيمكن من تقوية الانتاج بالجهة والرفع من قيمتة المضافة وتوسيع امكانيات التشغيل في العالم القروي, مشيرا الى الاهمية التي تكتسيها الفلاحة على صعيد جهة دكالة-عبدة وكذا المكانة المميزة التي تحتلها على الصعيد الوطني إذ توفر 38 بالمائة من انتاج الشمندر السكري و22 بالمائة من انتاج الحليب و13 بالمائة من الحبوب و14 بالمائة من اللحوم الحمراء والبيضاء.
