1
مواطن يشكو رئيس جماعة استقلالي إلى عباس الفاسي الخميس نوفمبر 10, 2011 5:18 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بعدما طفح الكيل، قرر حميد الزيات مراسلة عدد من الجهات( وزارة الداخلية،ديوان المظالم، عامل إقليم الجديدة) من أجل تمكينه من حقوقه ورفع التعسف و الظلم عنه. و في هذا الإطار، بعث حمو الزيات الذي يقطن بدوار أولاد عبدالله بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة برسالة إلى عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، تتوفر" الجديدة 24" على نسخة منها، يشكو فيها رئيس الجماعة،حيث يقول، أنه: " يمارس ديمقراطيته الخاصة به في تسيير شؤون الجماعة ومصالحها و يعاقب كل من يريد المساهمة في تنمية المنطقة، و يحاول أن ينافسه في ميدان الفلاحة أو التجارة، و خير دليل ما تنشره الجرائد على طول السنة. "
حمو الزيات يملك مجموعة من الأراضي بمنطقة خميس متوح و يريد تطوير نشاطه الفلاحي بها و يرغب في بناء دار للسكنى و إدخال الماء و الكهرباء، و استغلال البئر الموجود بها.لكن رئيس الجماعة يرفض تطبيق المساطر القانونية، حسب قوله. و يضيف في رسالته،" لقد تقدمنا بطلب رخصة بناء منزل ورخصة إدخال الكهرباء بناء اصطبل لتربية الماشية ورفض الرئيس جميع الطلبات.إن القضاء الاداري أنصفنا بخصوص رخصة بناء المنزل و ألغى قرار الهدم الصادر بناء على تعليمات رئيس الجماعة، حيث أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن عامل اقليم الجديدة بعد اجراء خبرة طبوغرافية كلف للقيام بها الخبير عبدالعلي بركة الذي حدد مهمته في الانتقال إلى البناية موضوع النزاع ووصفها وصفا دقيقا و بعد التأكد من وضعيتها الادارية و مدى مطابقتها للتصميم و الرخصة و الاطلاع على الوثائق المرتبطة بذلك لدى الإدارات المختصة .حيث جاءت الخبرة المأمور بها مستوفية لشروط مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
و أضاف الزيات في رسالته "أنه لا يزال يتخبط في المحاكم بحثا عن حقوق دستورية و قانونية سلبها منا مرشحكم بالمنطقة شكل غير قانوني".و أشار أن سبق أن تقدم بطلب إلى رئيس جماعة خميس متوح موضوعه بناء اصطبل و خزان للماء و ذلك من أجل تربية الماشية،باعتباره فلاحا و مربي للمواشي .و بعدما تم توجيه الطلب إلى الوكالة الحضرية بالجديدة،هذه الأخيرة و بعد اجتماع اللجنة المشتركة مع العمالة و مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و الجماعة نفسها تمنت الموافقة على الطلب.إلا أن رئيس الجماعة، امتنع عن تسلم تقرير الوكالة الحضرية رغم انه ملزم للجماعة،كما امتنع عن منح رخصة بناء الاصطبل و خزان الماء.و السبب حسب قوله، يرجع إلى تقدمه بشكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك في مواجهة أحد التقنيين التابعين من أجل التزوير و استغلال النفوذ و الرشوة.و قد التمس من عباس الفاسي بإعطاء تعليماته لمرشحه في المنطقة من أجل المساواة بين جميع المواطنين و ممارسة الديمقراطية الحقيقية .
من جهة أخرى، توصل حميد زيات برد من ديوان المظالم تحت عدد1178، جاء فيه أنه بعد الدراسة الأولية للشكاية تبين بالنسبة لشقها الأول المتعلق بالتعرض للنصب و الاحتيال من طرف أحد الموظفين بجماعة خميس متوح بالجديدة، يستوجب تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أما فيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق رفض الجماعة بإعطاء الإذن بإدخال عداد كهربائي و من عدم الترخيص بإتمام بناء منزل و اصطبل على غرار المستفيدين، فيجب تقديمها إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية.من جانبه، قام حميد الزيات بوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدلئية الجديدة. و بعد التحقيق،أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بمتابعة تقني بجماعة خميس متوح من أجل جنحتي الرشوة و استغلال النفوذ و إحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون. كما راسل وزير الداخلية،حيث قامت المفتشية العامة لدارة الترابية بإحالة شكاية الزيات على مصالح عمالة الجديدة تحت عدد394 بتاريخ24/02/2010و ذلك قصد القيام بالمتعين في شأنها وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
بعدما طفح الكيل، قرر حميد الزيات مراسلة عدد من الجهات( وزارة الداخلية،ديوان المظالم، عامل إقليم الجديدة) من أجل تمكينه من حقوقه ورفع التعسف و الظلم عنه. و في هذا الإطار، بعث حمو الزيات الذي يقطن بدوار أولاد عبدالله بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة برسالة إلى عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، تتوفر" الجديدة 24" على نسخة منها، يشكو فيها رئيس الجماعة،حيث يقول، أنه: " يمارس ديمقراطيته الخاصة به في تسيير شؤون الجماعة ومصالحها و يعاقب كل من يريد المساهمة في تنمية المنطقة، و يحاول أن ينافسه في ميدان الفلاحة أو التجارة، و خير دليل ما تنشره الجرائد على طول السنة. "
حمو الزيات يملك مجموعة من الأراضي بمنطقة خميس متوح و يريد تطوير نشاطه الفلاحي بها و يرغب في بناء دار للسكنى و إدخال الماء و الكهرباء، و استغلال البئر الموجود بها.لكن رئيس الجماعة يرفض تطبيق المساطر القانونية، حسب قوله. و يضيف في رسالته،" لقد تقدمنا بطلب رخصة بناء منزل ورخصة إدخال الكهرباء بناء اصطبل لتربية الماشية ورفض الرئيس جميع الطلبات.إن القضاء الاداري أنصفنا بخصوص رخصة بناء المنزل و ألغى قرار الهدم الصادر بناء على تعليمات رئيس الجماعة، حيث أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن عامل اقليم الجديدة بعد اجراء خبرة طبوغرافية كلف للقيام بها الخبير عبدالعلي بركة الذي حدد مهمته في الانتقال إلى البناية موضوع النزاع ووصفها وصفا دقيقا و بعد التأكد من وضعيتها الادارية و مدى مطابقتها للتصميم و الرخصة و الاطلاع على الوثائق المرتبطة بذلك لدى الإدارات المختصة .حيث جاءت الخبرة المأمور بها مستوفية لشروط مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
و أضاف الزيات في رسالته "أنه لا يزال يتخبط في المحاكم بحثا عن حقوق دستورية و قانونية سلبها منا مرشحكم بالمنطقة شكل غير قانوني".و أشار أن سبق أن تقدم بطلب إلى رئيس جماعة خميس متوح موضوعه بناء اصطبل و خزان للماء و ذلك من أجل تربية الماشية،باعتباره فلاحا و مربي للمواشي .و بعدما تم توجيه الطلب إلى الوكالة الحضرية بالجديدة،هذه الأخيرة و بعد اجتماع اللجنة المشتركة مع العمالة و مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و الجماعة نفسها تمنت الموافقة على الطلب.إلا أن رئيس الجماعة، امتنع عن تسلم تقرير الوكالة الحضرية رغم انه ملزم للجماعة،كما امتنع عن منح رخصة بناء الاصطبل و خزان الماء.و السبب حسب قوله، يرجع إلى تقدمه بشكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك في مواجهة أحد التقنيين التابعين من أجل التزوير و استغلال النفوذ و الرشوة.و قد التمس من عباس الفاسي بإعطاء تعليماته لمرشحه في المنطقة من أجل المساواة بين جميع المواطنين و ممارسة الديمقراطية الحقيقية .
من جهة أخرى، توصل حميد زيات برد من ديوان المظالم تحت عدد1178، جاء فيه أنه بعد الدراسة الأولية للشكاية تبين بالنسبة لشقها الأول المتعلق بالتعرض للنصب و الاحتيال من طرف أحد الموظفين بجماعة خميس متوح بالجديدة، يستوجب تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أما فيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق رفض الجماعة بإعطاء الإذن بإدخال عداد كهربائي و من عدم الترخيص بإتمام بناء منزل و اصطبل على غرار المستفيدين، فيجب تقديمها إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية.من جانبه، قام حميد الزيات بوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدلئية الجديدة. و بعد التحقيق،أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بمتابعة تقني بجماعة خميس متوح من أجل جنحتي الرشوة و استغلال النفوذ و إحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون. كما راسل وزير الداخلية،حيث قامت المفتشية العامة لدارة الترابية بإحالة شكاية الزيات على مصالح عمالة الجديدة تحت عدد394 بتاريخ24/02/2010و ذلك قصد القيام بالمتعين في شأنها وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
