1
إهانة من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة للمستخدمين بالوساطة بسيدي بنور الأحد أبريل 24, 2011 5:39 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
بقلم - العيدي هشامي :
وحدها وضعية المستخدمين المؤقتين بالوساطة، على امتداد الوطن، تكفي لإقناع من يعتبر الاحتجاج موضة أو تقليدا أعمى... وتكفيه وضعية هذه الفئة العريضة ليتأكد بالملموس، أن الآلاف من المواطنين يعيشون تحت عتبة العبودية والرق، وأن مظاهر الاستغلال التي يعيشونها، لم يعرفها عصر ولا بلد، غير مغرب "غير سلك" تحت شعار زئبقي "دولة الحق والقانون".
وإن سلوكا مثل الذي جادت به مسؤولية المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة في وجه المستخدمين المؤقتين بالوساطة بإقليم سيدي بنور، ليس من شأنه إلا أن يكون عاملا من عوامل الاحتقان واليأس وانعدام الثقة والأمان... لأنه أتى على قطع آخر خيط من ـ كبة ـ الصبر الطويل، على امتداد 15 سنة من السخرة، في غياب أبسط الشروط، ودون أي حق يذكر...
سلوك مديرالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، خلق جرحا عميقا وداس كل مشاعر الإنسانية لذى هذه الفئة، التي تشتغل، وبتعبيرها "بالعرام" لأنه طردهم بشكل مهين، طردهم كمكتب نقابي بعدما كان مقررا أن يستقبلهم في جلسة للحوار ومناقشة مشاكلهم، والغريب أن تم هذا الطرد خارج مكتبه ولم يسمح لهم حتى بالجلوس واستقبالهم في مكتبه كبشر له كرامة وعزة نفس...
أمام هذا السلوك المشين لمسؤول، ينبغي محاسبته، وبعد استنفاذ كل المحاولات للعثور على جهة مسؤولة تحاورهم، وبعد زيارة رئيس قسم الموارد البشرية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة يوم 28 ـ 02 ـ 2011 ، دون جدوى، وزيارة رئيس قسم تسيير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يوم 17 ـ 03 ـ 2011 دون جدوى أيضا، وفي غياب الشركة الوسيط، فإن الوضعية المعلقة ولسنوات ناهزت 15 سنة، للمشغلين المؤقتين بالوساطة بسيدي بنور، لا يمكن أن تؤدي إلا للغضب والاحتجاج، ولهذه الأسباب سطرت هذه الفئة وعن طريق مكتبها النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا نضاليا تصعيديا يبتدئ بوقفة احتجاجية يوم 25 ـ 03 ـ 2011 امام مقاطعة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسيدي بنور، ويعلن مكتبها النقابي من خلال بيانه ليوم 23 ـ 03 ـ 2011 ، وبلاغه ليوم 24 ـ 03 ـ 2011 ومراسلته لمجموعة من المنابر الاعلامية والجهات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للرأي الوطني والمحلي، عن معاناة ومطالب هذه الفئة، شاكرا مساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي بنوروكافة الهيئات السياسية والنقابية المساندة بالإقليم.
1ـ عدم وضوح الجهة المشغلة لهم، رغم أنهم يشتغلون تحت الإشراف الفعلي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسيدي بنور.
2ـ هزالة ما يسمى بالأجر الشهري، الذي لا يتجاوز في كثير من الشهور 250 درهم "مئتان وخمسون درهما".
3ـ قضاء زهاء 15 سنة لكثير من المشغلين في وضعية مذلة ومخزية.
4ـ عدم التوصل بالأجر في الوقت المحدد، ودون ورقة الأداء، فقط عن طريق البصم، وإلى حد الآن لم يتسلموا أجور الثلاثة شهور الأخيرة.
5ـ انعدام البطاقة المهنية.
6ـ عدم التصريح بالمشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي.
7ـ العمل دون تغطية صحية، ولا تعويض عن أخطار المهنة، ودون تعويضات عائلية.
8ـ عدم التعويض عن حوادث الشغل.
9ـ عدم التعويض عن الأيام غير المشغلة، كالأعياد وفترات الجفاف التي تؤدي إلى انخفاض حقينة السدود، أو بسبب تهاطل الأمطار، أو لأي أسباب خارجة عن إرادة المشغلين ورغبتهم.
10ـ عدم التعويض عن اللباس، وعن مخادع الحراسة بالنسبة لحراس القنوات الرئيسية، ولا عن وسيلة النقل ـ الدراجة النارية ـ ولا حتى التعويض عن البنزين.
11ـ تعرض المستخدمين إلى إلى التهديدات المتكررة بالطرد.
12ـ تعرض المشغلين إلى الإهانات اليومية عن طريق السخرة المزاجية لبعض المسؤولين دون اعتبار للإنسانية والكرامة تجاه فئة تعمل أزيد من عشر ساعات في اليوم.
هذه بعض المعاناة فقط، ولائحة الحيف التي تلحق المشغلين المؤقتين بالوساطة بإقليم سيدي بنور، والتي تطالب بإلغاء هذه الشركات الوهمية والمدمرة لكل القيم والأعراف في مجال الشغل والكرامة والتي تقتات على عرق المستضعفين، وفي صفوفهم مثقفون وحاملوا شواهد عليا، كان على القائمين على شأن الإقليم استغلال كفاءاتهم فيما ينفع المنطقة وينميها، بدل هدر حقوقهم وقتتلهم ببطء وسادية، وتحويلهم إلى عبيد بأقل الأثمان.
وحدها وضعية المستخدمين المؤقتين بالوساطة، على امتداد الوطن، تكفي لإقناع من يعتبر الاحتجاج موضة أو تقليدا أعمى... وتكفيه وضعية هذه الفئة العريضة ليتأكد بالملموس، أن الآلاف من المواطنين يعيشون تحت عتبة العبودية والرق، وأن مظاهر الاستغلال التي يعيشونها، لم يعرفها عصر ولا بلد، غير مغرب "غير سلك" تحت شعار زئبقي "دولة الحق والقانون".
وإن سلوكا مثل الذي جادت به مسؤولية المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة في وجه المستخدمين المؤقتين بالوساطة بإقليم سيدي بنور، ليس من شأنه إلا أن يكون عاملا من عوامل الاحتقان واليأس وانعدام الثقة والأمان... لأنه أتى على قطع آخر خيط من ـ كبة ـ الصبر الطويل، على امتداد 15 سنة من السخرة، في غياب أبسط الشروط، ودون أي حق يذكر...
سلوك مديرالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، خلق جرحا عميقا وداس كل مشاعر الإنسانية لذى هذه الفئة، التي تشتغل، وبتعبيرها "بالعرام" لأنه طردهم بشكل مهين، طردهم كمكتب نقابي بعدما كان مقررا أن يستقبلهم في جلسة للحوار ومناقشة مشاكلهم، والغريب أن تم هذا الطرد خارج مكتبه ولم يسمح لهم حتى بالجلوس واستقبالهم في مكتبه كبشر له كرامة وعزة نفس...
أمام هذا السلوك المشين لمسؤول، ينبغي محاسبته، وبعد استنفاذ كل المحاولات للعثور على جهة مسؤولة تحاورهم، وبعد زيارة رئيس قسم الموارد البشرية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة يوم 28 ـ 02 ـ 2011 ، دون جدوى، وزيارة رئيس قسم تسيير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يوم 17 ـ 03 ـ 2011 دون جدوى أيضا، وفي غياب الشركة الوسيط، فإن الوضعية المعلقة ولسنوات ناهزت 15 سنة، للمشغلين المؤقتين بالوساطة بسيدي بنور، لا يمكن أن تؤدي إلا للغضب والاحتجاج، ولهذه الأسباب سطرت هذه الفئة وعن طريق مكتبها النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا نضاليا تصعيديا يبتدئ بوقفة احتجاجية يوم 25 ـ 03 ـ 2011 امام مقاطعة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسيدي بنور، ويعلن مكتبها النقابي من خلال بيانه ليوم 23 ـ 03 ـ 2011 ، وبلاغه ليوم 24 ـ 03 ـ 2011 ومراسلته لمجموعة من المنابر الاعلامية والجهات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للرأي الوطني والمحلي، عن معاناة ومطالب هذه الفئة، شاكرا مساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي بنوروكافة الهيئات السياسية والنقابية المساندة بالإقليم.
1ـ عدم وضوح الجهة المشغلة لهم، رغم أنهم يشتغلون تحت الإشراف الفعلي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسيدي بنور.
2ـ هزالة ما يسمى بالأجر الشهري، الذي لا يتجاوز في كثير من الشهور 250 درهم "مئتان وخمسون درهما".
3ـ قضاء زهاء 15 سنة لكثير من المشغلين في وضعية مذلة ومخزية.
4ـ عدم التوصل بالأجر في الوقت المحدد، ودون ورقة الأداء، فقط عن طريق البصم، وإلى حد الآن لم يتسلموا أجور الثلاثة شهور الأخيرة.
5ـ انعدام البطاقة المهنية.
6ـ عدم التصريح بالمشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي.
7ـ العمل دون تغطية صحية، ولا تعويض عن أخطار المهنة، ودون تعويضات عائلية.
8ـ عدم التعويض عن حوادث الشغل.
9ـ عدم التعويض عن الأيام غير المشغلة، كالأعياد وفترات الجفاف التي تؤدي إلى انخفاض حقينة السدود، أو بسبب تهاطل الأمطار، أو لأي أسباب خارجة عن إرادة المشغلين ورغبتهم.
10ـ عدم التعويض عن اللباس، وعن مخادع الحراسة بالنسبة لحراس القنوات الرئيسية، ولا عن وسيلة النقل ـ الدراجة النارية ـ ولا حتى التعويض عن البنزين.
11ـ تعرض المستخدمين إلى إلى التهديدات المتكررة بالطرد.
12ـ تعرض المشغلين إلى الإهانات اليومية عن طريق السخرة المزاجية لبعض المسؤولين دون اعتبار للإنسانية والكرامة تجاه فئة تعمل أزيد من عشر ساعات في اليوم.
هذه بعض المعاناة فقط، ولائحة الحيف التي تلحق المشغلين المؤقتين بالوساطة بإقليم سيدي بنور، والتي تطالب بإلغاء هذه الشركات الوهمية والمدمرة لكل القيم والأعراف في مجال الشغل والكرامة والتي تقتات على عرق المستضعفين، وفي صفوفهم مثقفون وحاملوا شواهد عليا، كان على القائمين على شأن الإقليم استغلال كفاءاتهم فيما ينفع المنطقة وينميها، بدل هدر حقوقهم وقتتلهم ببطء وسادية، وتحويلهم إلى عبيد بأقل الأثمان.
