1
18 بائعا للمجوهرات تم تشريدهم منذ سنة 2004 دون تعويضهم عن محلات هدمت لتهيئة فضاء ا الخميس مايو 05, 2011 5:49 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
عبرت جمعية القاضي عياض للصياغين بالجديدة عن استغرابها لعدم إدراج النقطة المتعلقة بمشكلهم في جدول أعمال دورة أبريل العادي للمجلس الحضري لمدينة الجديدة التي لم يكتب لها الاستمرار بعد تأجيلها بسبب مشكل نقل سوق الجملة للخضر و الفواكه ،
وقال الصياغون في رسالة وجهوها إلى رئيس المجلس البلدي عبد الحكيم سجدة بتاريخ 19 أبريل الجاري إنهم فوجئوا بعد اطلاعهم على جدول أعمال الدورة بعدم إدراج قضيتهم داخله ، وحسب الرسالة التي توصلت "المساء" بنسخة منها فإن تجار درب الدكاكة المتضررين من عملية هدم محلاتهم التجارية منذ سنة 2004 من طرف مصالح بلدية الجديدة في إطار إعادة الهيكلة على أساس استفادتهم من محلات جديدة ، حيث صدر بشأنها قرار بلدي بتاريخ 16 دجنبر 2004 إلا أن المشروع المحلات الجديدة لم ينجز ولم يتم تعويضهم ، وأضاف التجار في رسالتهم أنهم دخلوا في مفاوضات مع رئيبس المجلس الحالي لإيجاد صيغ لتعويضهم حيث اقترح عليهم (شفويا) بناء محلات تجارية ببقعة محاذية لمقبرة سيدي بوافي بزنقة طارق ابن زياد واعدا غياهم بطرح القضية على أنظار المجلس البلدي خلال دورة أبريل لكن شيئا من ذلك لم يحصل يقول التجار . وفي السياق ذاته كانت جميعة الصياغين قد راسلت ديوان المظالم بشأن الأضرار التي لحقتهم نتيجة هدم محلاتهم التجارية من طرف المجلس البلدي في إطار هيكلة الحي البرتغالي ، والذي أكد لهم في رسالة جوابية أن الديوان أجرى تحريات في الموضوع أتبث أن المجلس أجرى عدة لقاءات التزم بموجبها بتمكينهم من حق الأسبقية في كراء الدكاكين التي ستقام بمركز تجاري جديد والذي صدر بشأنه الموافقة على إنجازه من طرف المجلس البلدي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر 2004 ،و التي تم خلالها كذلك إقرار عدة مقاييس تتجلى في انطلاق مسالك الحي البرتغالي و تخصيص فضاءات شاسعة و عارية تحيط بالمكان المصنف على شكل حدائق و مسالك للراجلين الأمر الذي جعل السلطات المحلية تتراجع عن قرار إقامة مشروع مركز تجاري . وفي تصريح "للمساء" حمل عبد الرحمان ديبي المسؤولية في هذا الملف للرئيس السابق للمجلس البلدي والباشا السابق المعتقل حاليا بسجن سيدي موسى على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة و تزوير وثائق إدارية ، مؤكدا أنا 18 عائلة تم تشريدها منذ سنة 2004 بعد هدم هذه المحلات التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد ، كما حمل المسؤولية إلى عامل الإقليم متسائلين عن مصير الرسالة التي تم توجيهها إليه مؤخرا للاحتجاج على عدم إدراج مشكلهم ضمن جدول أعمال دورة أبريل الحالي وقال ديبي إن الصياغين و التجار المعنيين سطروا برناماجا نضاليا جديدا سيعملون على تنزيله قريبا ، إضافة إلى كون عدد منهم لجأ إلى القضاء لانتزاع حقه بالقانون.(جريدة المساء).
وقال الصياغون في رسالة وجهوها إلى رئيس المجلس البلدي عبد الحكيم سجدة بتاريخ 19 أبريل الجاري إنهم فوجئوا بعد اطلاعهم على جدول أعمال الدورة بعدم إدراج قضيتهم داخله ، وحسب الرسالة التي توصلت "المساء" بنسخة منها فإن تجار درب الدكاكة المتضررين من عملية هدم محلاتهم التجارية منذ سنة 2004 من طرف مصالح بلدية الجديدة في إطار إعادة الهيكلة على أساس استفادتهم من محلات جديدة ، حيث صدر بشأنها قرار بلدي بتاريخ 16 دجنبر 2004 إلا أن المشروع المحلات الجديدة لم ينجز ولم يتم تعويضهم ، وأضاف التجار في رسالتهم أنهم دخلوا في مفاوضات مع رئيبس المجلس الحالي لإيجاد صيغ لتعويضهم حيث اقترح عليهم (شفويا) بناء محلات تجارية ببقعة محاذية لمقبرة سيدي بوافي بزنقة طارق ابن زياد واعدا غياهم بطرح القضية على أنظار المجلس البلدي خلال دورة أبريل لكن شيئا من ذلك لم يحصل يقول التجار . وفي السياق ذاته كانت جميعة الصياغين قد راسلت ديوان المظالم بشأن الأضرار التي لحقتهم نتيجة هدم محلاتهم التجارية من طرف المجلس البلدي في إطار هيكلة الحي البرتغالي ، والذي أكد لهم في رسالة جوابية أن الديوان أجرى تحريات في الموضوع أتبث أن المجلس أجرى عدة لقاءات التزم بموجبها بتمكينهم من حق الأسبقية في كراء الدكاكين التي ستقام بمركز تجاري جديد والذي صدر بشأنه الموافقة على إنجازه من طرف المجلس البلدي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر 2004 ،و التي تم خلالها كذلك إقرار عدة مقاييس تتجلى في انطلاق مسالك الحي البرتغالي و تخصيص فضاءات شاسعة و عارية تحيط بالمكان المصنف على شكل حدائق و مسالك للراجلين الأمر الذي جعل السلطات المحلية تتراجع عن قرار إقامة مشروع مركز تجاري . وفي تصريح "للمساء" حمل عبد الرحمان ديبي المسؤولية في هذا الملف للرئيس السابق للمجلس البلدي والباشا السابق المعتقل حاليا بسجن سيدي موسى على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة و تزوير وثائق إدارية ، مؤكدا أنا 18 عائلة تم تشريدها منذ سنة 2004 بعد هدم هذه المحلات التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد ، كما حمل المسؤولية إلى عامل الإقليم متسائلين عن مصير الرسالة التي تم توجيهها إليه مؤخرا للاحتجاج على عدم إدراج مشكلهم ضمن جدول أعمال دورة أبريل الحالي وقال ديبي إن الصياغين و التجار المعنيين سطروا برناماجا نضاليا جديدا سيعملون على تنزيله قريبا ، إضافة إلى كون عدد منهم لجأ إلى القضاء لانتزاع حقه بالقانون.(جريدة المساء).
