1
استقالة جماعية للمجلس الحضري لمدينة الزمامرة احتجاجا على الوكالة الحضارية الأحد يونيو 19, 2011 4:14 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
قدم خمسة عشر عضوا المكونة للمجلس الحضري لمدينة الزمامرة استقالة جماعية لدى عمالة اقليم سيدي بنور يوم الخميس الماضي وذلك احتجاجا على تعامل مديرة الوكالة الحضارية مع مجموعة من المشاريع التي يعدها المجلس و يتم رفضها من طرف الوكالة الحضرية .
وفي اتصال "للمساء" برئيس المجلس الحضري لمدينة الزمامرة عبد السلام بلقشور البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة بالمنطقة ، أكد هذا الأخير خبر استقالة 15 عضوا المكونة للمجلس الحضري بالمدينة ، وحول أسباب إقدام المجلس على هذه الخطوة قال بلقشور أن الاستقالة جاءت بعد أن اقترح المجلس الحضري للمدينة عددا من المشاريع الهيكلية على الوكالة الحضرية وعلى رأسها إنشاء الملعب البلدي وقاعة مغطاة ومشاريع أخرى مرتبطة بهيكلة المدينة التي يلتزم من خلالها المجلس بتصميم التهيئة لكن الوكالة الحضرية ترفض إنجاز هذه المشاريع في الوقت الذي يوافق فيه كل من والي الجهة و عامل عمالة إقليم سيدي بنور على إنجاز هذه المشاريع ، لكن مديرة الوكالة الحضرية لا تبدي أي تجاوب مع هذه المشاريع بل ترفضها لأسباب اعتبرها بلقشور واهية ،وقال بلقشور إن أعضاء المجلس مستعدون لسحب هذه الاستقالة في حال إيجاد حل لهذا المشكل من طرف السلطات و الجهات المعنية وفي حالة العكس – يقول – بلقشور فإن المجلس متشبث بقرار استقالته الجماعية .
وفي تصريح لجريدة "المساء" عبرت مديرة الوكالة الحضرية بالجديدة عن استغرابها لهذا التصرف ،وقالت أن الوكالة الحضرية سجلت بعض الملاحظات التقنية و القانونية على ملفات المشاريع التي عرضها المجلس الجماعي لبلدية الزمامرة ، مضيفة أن المشاريع بالفعل قيمة و جيدة وتصب في صالح الجماعة لكنها يجب أن تخضع لما يقره القانون في هذا المجال ،وبخصوص رخص الاستثناء أأفادت مديرة الاوكالة الحضرية أن الدورية الجديدة تمنع منح رخص الاستثناء عندما يتعلق الأمر بالطرق و الساحات الخضراء و مواقف السايرات و المرافق العمومية و الساحات العمومية ... لكن بإمكان المجلس المعني أن يتخذ قرارات في هذا الشأن في دوراته ،وأكدت نفس المتحدثة أن الوكالة الحضرية تسهر في إطار القانون على دراسة المشاريع ولا يمكنها أن تعارض أي مشروع يوافق تصاميم التهيئة ، وإذا سجلت الوكالة الحضرية ملاحظاتها عن أي مشروع فهذا لا يعني عرقلتها أو منعها بل على الجهة المعنية أن تراجع ملفاتها ، وأضافت مديرة الوكالة الحضرية أن لجنة الاستثناء تعمل وفق الضوابط القانونية في هذا المجال .
يذكر أن المجلس الحضري لمدينة الزمامرة يضم إتلافا لحزب الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال .
رضوان الحسني ( عن جريدة المساء)
وفي اتصال "للمساء" برئيس المجلس الحضري لمدينة الزمامرة عبد السلام بلقشور البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة بالمنطقة ، أكد هذا الأخير خبر استقالة 15 عضوا المكونة للمجلس الحضري بالمدينة ، وحول أسباب إقدام المجلس على هذه الخطوة قال بلقشور أن الاستقالة جاءت بعد أن اقترح المجلس الحضري للمدينة عددا من المشاريع الهيكلية على الوكالة الحضرية وعلى رأسها إنشاء الملعب البلدي وقاعة مغطاة ومشاريع أخرى مرتبطة بهيكلة المدينة التي يلتزم من خلالها المجلس بتصميم التهيئة لكن الوكالة الحضرية ترفض إنجاز هذه المشاريع في الوقت الذي يوافق فيه كل من والي الجهة و عامل عمالة إقليم سيدي بنور على إنجاز هذه المشاريع ، لكن مديرة الوكالة الحضرية لا تبدي أي تجاوب مع هذه المشاريع بل ترفضها لأسباب اعتبرها بلقشور واهية ،وقال بلقشور إن أعضاء المجلس مستعدون لسحب هذه الاستقالة في حال إيجاد حل لهذا المشكل من طرف السلطات و الجهات المعنية وفي حالة العكس – يقول – بلقشور فإن المجلس متشبث بقرار استقالته الجماعية .
وفي تصريح لجريدة "المساء" عبرت مديرة الوكالة الحضرية بالجديدة عن استغرابها لهذا التصرف ،وقالت أن الوكالة الحضرية سجلت بعض الملاحظات التقنية و القانونية على ملفات المشاريع التي عرضها المجلس الجماعي لبلدية الزمامرة ، مضيفة أن المشاريع بالفعل قيمة و جيدة وتصب في صالح الجماعة لكنها يجب أن تخضع لما يقره القانون في هذا المجال ،وبخصوص رخص الاستثناء أأفادت مديرة الاوكالة الحضرية أن الدورية الجديدة تمنع منح رخص الاستثناء عندما يتعلق الأمر بالطرق و الساحات الخضراء و مواقف السايرات و المرافق العمومية و الساحات العمومية ... لكن بإمكان المجلس المعني أن يتخذ قرارات في هذا الشأن في دوراته ،وأكدت نفس المتحدثة أن الوكالة الحضرية تسهر في إطار القانون على دراسة المشاريع ولا يمكنها أن تعارض أي مشروع يوافق تصاميم التهيئة ، وإذا سجلت الوكالة الحضرية ملاحظاتها عن أي مشروع فهذا لا يعني عرقلتها أو منعها بل على الجهة المعنية أن تراجع ملفاتها ، وأضافت مديرة الوكالة الحضرية أن لجنة الاستثناء تعمل وفق الضوابط القانونية في هذا المجال .
يذكر أن المجلس الحضري لمدينة الزمامرة يضم إتلافا لحزب الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال .
رضوان الحسني ( عن جريدة المساء)
