1
وضع ثلاثة موظفات يعملن ببلدية سيدي بنور رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالجديدة الخميس مايو 26, 2011 6:19 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
امر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لاستئنافية الجديدة بوضع ثلاثة موظفات يعملن ببلدية سيدي بنور رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالجديدة و ذلك من اجل متابعتهم بسبب التزوير في محرر رسمي.
هذا وقام السيد احمد مومن قاضي التحقيق بمتابعة رئيس المجلس السابق رفقة أربعة مستشارين سابقين في حالة سراح مؤقت في نفس القضية.
وتعود القضية الى تحقيق كانت مفوضية الشرطة بسيدي بنور قد فتحته بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك عبد اللطيف أزويتني بإجراء بحث في شكاية تقدم بها منعش عقاري يتهم فيها المصالح المختصة بتصحيح الإمضاءات ببلدية سيدي بنور بالمصادقة على إمضاء مزور يخص شقيقه المتوفى وشريكه في تجزئة عقارية أفضت الى تفويت العديد من البقع الأرضية الى الأغيار عن طريق أحد الوسطاء ليكتشف أحد المستفيدين أن بقعته الأرضية التي اشتراها من صاحبي التجزئة قد شرع أحد الأشخاص في بنائها مما حدا به الى توقيفه ليتبن له أن البقعة الأرضية بيعت مرتين مرة بعقد صحيح وأخرى بعقد مزور.
و بعد ان قامت مصالح الامن بفتح تحقيق في القضية تبين أن الموظفات يتحملن مسؤولية تلقي التصاريح الخاصة بتصحيح الإمضاء، ليتم تقديم الجميع أمام أنظار المدعي العام الذي سطر في حقهم جميعا جناية التزوير في محرر رسمي.
هذا وقام السيد احمد مومن قاضي التحقيق بمتابعة رئيس المجلس السابق رفقة أربعة مستشارين سابقين في حالة سراح مؤقت في نفس القضية.
وتعود القضية الى تحقيق كانت مفوضية الشرطة بسيدي بنور قد فتحته بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك عبد اللطيف أزويتني بإجراء بحث في شكاية تقدم بها منعش عقاري يتهم فيها المصالح المختصة بتصحيح الإمضاءات ببلدية سيدي بنور بالمصادقة على إمضاء مزور يخص شقيقه المتوفى وشريكه في تجزئة عقارية أفضت الى تفويت العديد من البقع الأرضية الى الأغيار عن طريق أحد الوسطاء ليكتشف أحد المستفيدين أن بقعته الأرضية التي اشتراها من صاحبي التجزئة قد شرع أحد الأشخاص في بنائها مما حدا به الى توقيفه ليتبن له أن البقعة الأرضية بيعت مرتين مرة بعقد صحيح وأخرى بعقد مزور.
و بعد ان قامت مصالح الامن بفتح تحقيق في القضية تبين أن الموظفات يتحملن مسؤولية تلقي التصاريح الخاصة بتصحيح الإمضاء، ليتم تقديم الجميع أمام أنظار المدعي العام الذي سطر في حقهم جميعا جناية التزوير في محرر رسمي.
