1 بيان عام المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع الواليدية الخميس يناير 26, 2012 11:29 am
admin
Admin
بيان عام
إلى الرأي العام الوطني والمحلي
المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع الواليدية – يدين بشدة الممارسات غير الأخلاقية وغير المسؤولة لرئيس جماعة الواليدية، ويطالب السيد رئيس الحكومة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حجم الخروقات التي يقترفها
على إثر ما تعرض له السيد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من سب وشتم وتحقير وتهديد من لدن رئيس الجماعة بالواليدية، بعد أن توجه إلى مكتب هذا الأخير صبيحة يوم الثلاثاء 24 يناير2012، من أجل الاستفسار حول تظلمات المواطنين جراء سلوكياته المشينة في حقهم، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان ، فرع الواليدية للرأي العام ما يلي :
- إن ما تلفظ به السيد رئيس الجماعة يعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي، وانعدام الحس الوطني والمسؤول تجاه المواطنين، واتجاه كرامتهم وحريتهم، كما يعبر عن الاستهتار بالمسؤوليات التي على عاتقه إزاء من انتخبه لتلك المهمة،
- إن ممارسات السيد رئيس الجماعة في ابتزاز المواطنين واحتقارهم، وتسخير مؤسسات وقوانين من أجل تعطيل مصالح الناس ومعاكستها ضرب من ضروب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسبب مباشر للتذمر والاحتجاج، ضد مظاهر الظلم والفساد التي يمثلها هذا المسؤول بممارساته المنحطة، والحاطة من المواطنة والكرامة الإنسانية،
- إن تدبير شؤون الجماعة بعقلية الكراهية، أو ما يصطلح عليه مغربيا ب"التمكريه"، هي التي تدفعه وزبانيته إلى إجبار الناس على تقديم رشى حتى يتم قضاء مصالحهم بالبلدية، وهو ما يشكل خطرا محدقا بالسلم والأمن الاجتماعيين،
- إن الشعب المغربي قد بلغ من الوعي والنضج ما لا يسمح بتمرير الممارسات اللاديمقراطية عليه، كما لا يمكن معه التغاضي على هكذا سلوكيات، بل معاقبة مقترفيها، وفق ما تقتضيه ضوابط دولة الحق والقانون،
- إن الابتزاز والتضييق اللذان يتعرض إليهما المستثمرون من أهم أسباب العزوف عن الاستثمار في بلادنا، ومن ثم ضعف فرص العمل، وإن كل المصوغات التي يقدمها أمثال هؤلاء المسؤولين ما هي إلا ذر للرماد في عيون المراقبين، وتغطية على ممارساتهم اللاديمقراطية واللامسؤولة، بل إن ضعف أداء اقتصاد بلادنا يرجع بالدرجة الأولى إلى وجود مثل هذه النوعية من المسؤولين يسيرون دفة الحكم في كثير من مؤسسات البلاد،
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع الواليدية، يطالب السيد رئيس الحكومة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى المدينة والوقوف على حجم الخروقات التي يقترفها رئيس الجماعة، كما :
o يعبر عن تضامنه اللامشروط والمطلق مع كل المواطنين الذين تعرضوا إلى الابتزاز على يد رئيس الجماعة وأعوانه، كما يعبر على استعداده المتواصل للدفاع على حقوقهم وعلى مصالحهم، وفق مقتضيات دولة الحق والقانون،
o يناشد كافة ممثلي هيئات المجتمع المدني من أجل التكاثف والتآزر للذوذ على كرامة المواطنين وعلى حقهم في المواطنة،
o يعد ساكنة المدينة باتخاذ مبادرات احتجاجية في حالة تمادي رئيس الجماعة في ممارسات غير الديمقراطية وفي حالة عدم تدخل الجهات المعنية، وذلك من أجل التعبير عن رفضنا المطلق للخضوع لنزوات رئيس الجماعة وكل من يدور في فلكه،
مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالواليدية بتاريخ 24 يناير 2012
إلى الرأي العام الوطني والمحلي
المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع الواليدية – يدين بشدة الممارسات غير الأخلاقية وغير المسؤولة لرئيس جماعة الواليدية، ويطالب السيد رئيس الحكومة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حجم الخروقات التي يقترفها
على إثر ما تعرض له السيد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من سب وشتم وتحقير وتهديد من لدن رئيس الجماعة بالواليدية، بعد أن توجه إلى مكتب هذا الأخير صبيحة يوم الثلاثاء 24 يناير2012، من أجل الاستفسار حول تظلمات المواطنين جراء سلوكياته المشينة في حقهم، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان ، فرع الواليدية للرأي العام ما يلي :
- إن ما تلفظ به السيد رئيس الجماعة يعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي، وانعدام الحس الوطني والمسؤول تجاه المواطنين، واتجاه كرامتهم وحريتهم، كما يعبر عن الاستهتار بالمسؤوليات التي على عاتقه إزاء من انتخبه لتلك المهمة،
- إن ممارسات السيد رئيس الجماعة في ابتزاز المواطنين واحتقارهم، وتسخير مؤسسات وقوانين من أجل تعطيل مصالح الناس ومعاكستها ضرب من ضروب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسبب مباشر للتذمر والاحتجاج، ضد مظاهر الظلم والفساد التي يمثلها هذا المسؤول بممارساته المنحطة، والحاطة من المواطنة والكرامة الإنسانية،
- إن تدبير شؤون الجماعة بعقلية الكراهية، أو ما يصطلح عليه مغربيا ب"التمكريه"، هي التي تدفعه وزبانيته إلى إجبار الناس على تقديم رشى حتى يتم قضاء مصالحهم بالبلدية، وهو ما يشكل خطرا محدقا بالسلم والأمن الاجتماعيين،
- إن الشعب المغربي قد بلغ من الوعي والنضج ما لا يسمح بتمرير الممارسات اللاديمقراطية عليه، كما لا يمكن معه التغاضي على هكذا سلوكيات، بل معاقبة مقترفيها، وفق ما تقتضيه ضوابط دولة الحق والقانون،
- إن الابتزاز والتضييق اللذان يتعرض إليهما المستثمرون من أهم أسباب العزوف عن الاستثمار في بلادنا، ومن ثم ضعف فرص العمل، وإن كل المصوغات التي يقدمها أمثال هؤلاء المسؤولين ما هي إلا ذر للرماد في عيون المراقبين، وتغطية على ممارساتهم اللاديمقراطية واللامسؤولة، بل إن ضعف أداء اقتصاد بلادنا يرجع بالدرجة الأولى إلى وجود مثل هذه النوعية من المسؤولين يسيرون دفة الحكم في كثير من مؤسسات البلاد،
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع الواليدية، يطالب السيد رئيس الحكومة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى المدينة والوقوف على حجم الخروقات التي يقترفها رئيس الجماعة، كما :
o يعبر عن تضامنه اللامشروط والمطلق مع كل المواطنين الذين تعرضوا إلى الابتزاز على يد رئيس الجماعة وأعوانه، كما يعبر على استعداده المتواصل للدفاع على حقوقهم وعلى مصالحهم، وفق مقتضيات دولة الحق والقانون،
o يناشد كافة ممثلي هيئات المجتمع المدني من أجل التكاثف والتآزر للذوذ على كرامة المواطنين وعلى حقهم في المواطنة،
o يعد ساكنة المدينة باتخاذ مبادرات احتجاجية في حالة تمادي رئيس الجماعة في ممارسات غير الديمقراطية وفي حالة عدم تدخل الجهات المعنية، وذلك من أجل التعبير عن رفضنا المطلق للخضوع لنزوات رئيس الجماعة وكل من يدور في فلكه،
مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالواليدية بتاريخ 24 يناير 2012