1
الشرفاء الكنونيين بالجديدة ينتفضون ضد محاولة نزع أراضيهم بذريعة المنفعة العامة الأربعاء يناير 27, 2010 9:04 am
doukkala
مشرف عام
الأوسمة : 
الجنسية : مغربي عدد المساهمات : 117
نقاط : 354
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 41
الجنسية : مغربي عدد المساهمات : 117
نقاط : 354
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 41
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بات سكان 33 دوارا بإقليم الجديدة، مهددين بنزع أحقيتهم على أراضيهم الفلاحية، وطردهم من تجمعاتهم السكنية، التي رأوا فيها النور وترعرعوا، بذريعة "المنفعة العامة".
وأفاد عدد من المتضررين بهذه الدواوير أن هذا الأسلوب، أصبحت تلجأ إليه بعض كبريات الوحدات الصناعية والإنتاجية، مدعومة ومدعمة بالسلطات المحلية، وبالقائمين على تدبير الشأن العام المحلي، بغية الاستحواذ على أراض، يتوفر أصحابها على رسوم عقارية، وعقود الملكية، والتصرف. ومن ثمة، فإن تجمعات سكنية بأكملها، حسب تصريحات بعض السكان لـ "المغربية"، ستزول حتما من الخريطة الجغرافية بدكالة، وسيتعرض زهاء 10 آلاف مواطن، للتشرد والضياع.
بين الجرف الأصفر، وطريق أحد أولاد عيسى، وطريق سبت الدويب، تقع ترابيا الدواوير، والأراضي الفلاحية، المستهدفة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 20 كيلومترا مربعا، وعمدت وحدة إنتاجية عملاقة، تدعمها السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، والخليفة والشيخ والمقدم، وكذا، عضو جماعي بجماعة سيدي عابد، إلى ما اسموه السكان بـ"مناورة" تقضي بنزع ملكيتهم، دون سند قانوني، حسب الشهادات المذوية، التي استقتها "المغربية"، الأحد الماضي، الذي صادف حضور القائد، الذي كان محاطا بدركيين، وكان مرتديا "جلابة"، عوض الزي الرسمي، بغية فرض الأمر الواقع، على سكان دوار الكوانين الشرفاء، الذين يتزعمون حركة التمرد ضد الحيف.
ولاستجلاء حقيقة الوضع المتأزم، الذي يهدد بالانفجار، كان للجريدة اتصال مباشر مع عينة من السكان، فاقت 70 مواطنا ينتسبون إلى دواوير الكوانين والضروسة وأولاد بوعنان، الذين تحدثوا أصالة عن أنفسهم، بعدما أدلوا بأرقام بطاقاتهم الوطنية (تتوفر "المغربية" على نسخة منها).
قالت أمينة كنوني لـ"المغربية" إن طائرة خفيفة حلقت، شهر غشت 2008، في سماء الدواوير، الخاضعة لجماعة سيدي عابد/ أولاد بوعزيز الشمالية، بالنفوذ الترابي لدائرة الجديدة، وأجرت مسحا طبوغرافيا على الأراضي الفلاحية. وفي شهر فبراير 2009، تضيف كنون، حل بهذه الدواوير، مسؤولان لدى شركة تحمل اسما أجنبيا، وكانا بمعية شيخ ومقدم القبيلة، وأطلعوا سكان الدواوير على خريطة المسح الطبوغرافي، والغاية من العملية، التي تكمن في نزع ملكية أراضيهم الفلاحية، لفائدة شركة مستفيدة.
قالت أمينة كنوني إنها تجهلها، على غرار سكان الدواوير، البالغ تعدادهم زهاء 10.000 نسمة. وأضاف المسؤولان اللذان كانا مدعومين ومدعمين بأعوان السلطة، حسب كنوني، أن كل من يتخلف عن المصادقة على إحصاء أرضه الفلاحية، وعلى تسجيل اسمه، لن يستفيد من التعويضات المالية، التي تخصصها الشركة.
وشرع "العباران"، بحضور ممثلي السلطة المحلية، في قياس الأراضي الفلاحية، البالغة مساحتها زهاء 20 كيلومترا مربعا، واستثنوا التجمعات السكنية. إلا أن سكان الدواوير قاطعوا بالإجماع، هذه العملية، التي اعتبروها غير مبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، سيما أن المسؤولين، وممثلي السلطة المحلية، لم يدلوا البتة بأي وثيقة مرجعية، تنص على المخطط الذي يهدد السكان بـ"الضياع والتشرد"، حسب قولهم، والعيش عالة على المجتمع.
وأجمع المواطنون نور الدين فصيح وبوشعيب سفيان وبوشعيب ركيع وأحمد المتوكال وأحمد دكير وعبد الله بالكرش ومحمد خراز في تصريحهم لـ "المغربية" على أن قائد جماعة أولاد غانم، ومساعدوه من أعوان السلطة، باتوا يتوعدونهم بالاعتقال، وبالرمي بهم وبأسرهم وأمتعتهم، إلى الشارع، في حال تماديهم في تعنتهم وامتناعهم، عن الاستجابة لإحصاء أراضيهم الفلاحية، مصدر عيشهم الوحيد، التي ورثوها أبا عن جد، ناهيك عن إخضاع بيوتهم للإحصاء، التي أصبح يشملها كذلك "نزع الملكية"، خطابات ما فتئ يرددها ممثل السلطة المحلية على مسامع السكان، في كل زيارة يصفها السكان بـ"الاستفزازية" للدواوير. واستجاب زهاء 65 في المائة من قاطني الدواوير والتجمعات السكنية، حسب المصادر ذاتها ، لإحصاء بيوتهم، تحت ما أسموه بـ"الضغط". في حين امتنع سكان باقي الدواوير، الذين يوجد من ضمنهم من شمله جزئيا الإحصاء، مثل دواوير أولاد بوعنان، وأولاد الشاوي، والصقورة، والكمامة، والتابية، وأولاد سي الكبير، وأولاد بلحاج.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بحضور عضو جماعي بالمجلس القروي لسيدي عابد، جمع القائد وخليفته وأعوان السلطة، 6 مرات، ومرة في الساعة الحادية عشر ليلا، أزيد من 400 مواطنا، داخل مسجد الدوار، وجلهم كانوا يرتدون أحذيتهم، وأطلعهم أن "نزع الملكية"، الذي يستهدف أراضيهم وتجمعاتهم السكنية، دون الكشف عن الجهة المستفيدة، يدخل في إطار تحقيق المنفعة العامة، دون تحديد طبيعة هذه المنفعة، ولم يدل القائد بأي وثيقة مرجعية لها علاقة بالموضوع (جريدة رسمية، أو مرسوم أو قرار وزاري، أو عاملي ...).
كما أنه لم يكشف عن الإجراءات المسطرية المتبعة في العملية، وتاريخ الشروع في تفعيلها وانتهائها. ولم يسبق لعمالة إقليم الجديدة، أن أوفدت أي مسؤول، أو لجنة إقليمية إلى الدواوير المستهدفة، التي باتت تعيش على صفيح ساخن، وبات الوضع ينذر فيها بالانفجار، في ظل الجدل القائم بين السكان وممثلي السلطة المحلية.
وهدد عضو جماعي مواطنا يدعى محمد الزيتوني، من سكان دوار الكوانين، باعتقاله، جراء تعرضه على الإحصاء، حسب المصادر ذاتها، التي كانت تتحدث إلى "المغربية". واستنكر السكان سلوكات وتصرفات المستشار القروي، الذي قالوا إنه تحالف مع الطرف الآخر، ضد المواطنين الذين يمثلهم، والذي خذلهم، وخدع الثقة التي وضعوها فيه، عندما منحوه أصواتهم.
500 توقيع
ورفع سكان دواري الكوانين الشرفاء والضروسة، بتاريخ 29 دجنبر 2009، تظلمات مذيلة بـ 500 توقيع، تتوفر "المغربية" على نسخ منها، إلى الملك محمد السادس، وإلى عامل إقليم الجديدة، ورئيس دائرة الجديدة (...). وكان السكان خاضوا وقفات احتجاجية، في الدوار، رفعوا خلالها صور عاهل البلاد، والرايات، ورددوا الشعارات الرافضة لطردهم من أراضيهم وبيوتهم، التي لا بديل لهم عنها، وتعريضهم للتشرد والضياع.
إلا أن السلطة احتوت محليا هذه التظاهرات الحضارية، التي جرت في جو من المسؤولية والانضباط، ولم ترفع في شأنها، تقارير إلى مراكز القرار بالرباط، على رأسها وزارة الداخلية. ويطالب المواطنون بإنصافهم، ورد الاعتبار إليهم، بشكل يتماشى والمفهوم الجديد للسلطة، ودولة الحق، التي يبقى قيامها رهينا بمدى سيادة القانون، واحترام كرامة المواطن.
وأفادت الحاجة مليكة خالد ، من سكان دوار الكوانين الشرفاء، وهي ذات صفة ومصلحة، أن قائد أولاد غانم وأعوان السلطة، عرضوا على سكان الدواوير المستهدفة بـ "نزع الملكية"، لفائدة شركة مستفيدة، قالت إنها تجهلها، وتجهل الإجراءات المسطرية المتبعة فيها، على غرار باقي السكان، (عرضوا) تعويضا ماليا هزيلا لا يتعدى 17 درهما للمتر المربع، دون تحديد التعويض المخصص للمباني السكنية المغطاة والفضاءات العارية التابعة لها، والكائنة بتراب 33 دوارا، التي باتت (المباني) بدورها، مشمولة بإجراء "نزع الملكية".
وأوضحت مليكة خالد، وهي فاعلة جمعوية بمدينة بنسليمان، تتعرض، على حد الشكاية التي تتوفر عليها "المغربية"، لتهديدات قائد جماعة، يتوعد باعتقالها، والزج بها في السجن، بذريعة تحريض المواطنين، ضد السلطة. والسبب الحقيقي، تضيف الحاجة مليكة، أنها تقف حجرة عثرة في وجه المخطط الرامي إلى تشريد زهاء 10.000 مواطن.
وكان آخر ظهور لممثل السلطة المحلية، تضيف المواطنة مليكة خالد، الأحد ما قبل الماضي، بدوار الكوانين، محاطا بدركيين، وكان مرتديا "جلابة"، ولم تكن تظهر أنه فعلا يمثل السلطة، وتصدى للنساء والعجزة والأطفال، وعلى رأسهم الموطنة مليكة خالد، حسب قولها، وهي امرأة في عقدها السابع، ومصابة بداء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، وبدون ترخيص من لدن النيابة العامة، حسب قول المشتكية، أو موافقة من المواطنة مليكة خالد، اقتحم الدركيان بيتها بالقوة، ولم تجد سوى الكلمات، للاحتجاج على استعراض العضلات. واعتبرت الأخيرة تدخل القائد والدركيين اللذين أحضرهما، "استفزازيا".
وإثر احتدام الصراع اضطر ممثل السلطة للمغادرة، بعد أن كادت الأمور تخرج عن السيطرة.
ممثل السلطة يرد
وتقيدا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، ربطت "المغربية" الاتصال مع القائد، على هاتفه المحمول، الذي امتنع في بادئ الأمر، عن الإدلاء بأي تصريح أو تعقيب، قبل أن يتراجع عن موقفه. وعند استفساره عن المشكل القائم، قال إن الأمر يتعلق بـ "مشكل مفتعل"، على حد العبارة التي استعملها باللغة الفرنسية الملكية، وهو فعلا من أجل المنفعة العامة، غير أنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات، ولم يدل بمراجع أي وثيقة في هذا الشأن.
وعن شكاية المواطنين، المذيلة بـ 500 توقيع، التي تتهمه بصريح العبارة، استهان بمضمنها، وبعدد الموقعين عليها، الذي قال إنه لا يساوي شيئا مقارنة مع عدد سكان الدواوير، الذين يناهزون 10 آلاف نسمة.
الجديدة: أحمد مصباح | المغربية
بات سكان 33 دوارا بإقليم الجديدة، مهددين بنزع أحقيتهم على أراضيهم الفلاحية، وطردهم من تجمعاتهم السكنية، التي رأوا فيها النور وترعرعوا، بذريعة "المنفعة العامة".
وأفاد عدد من المتضررين بهذه الدواوير أن هذا الأسلوب، أصبحت تلجأ إليه بعض كبريات الوحدات الصناعية والإنتاجية، مدعومة ومدعمة بالسلطات المحلية، وبالقائمين على تدبير الشأن العام المحلي، بغية الاستحواذ على أراض، يتوفر أصحابها على رسوم عقارية، وعقود الملكية، والتصرف. ومن ثمة، فإن تجمعات سكنية بأكملها، حسب تصريحات بعض السكان لـ "المغربية"، ستزول حتما من الخريطة الجغرافية بدكالة، وسيتعرض زهاء 10 آلاف مواطن، للتشرد والضياع.
بين الجرف الأصفر، وطريق أحد أولاد عيسى، وطريق سبت الدويب، تقع ترابيا الدواوير، والأراضي الفلاحية، المستهدفة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 20 كيلومترا مربعا، وعمدت وحدة إنتاجية عملاقة، تدعمها السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، والخليفة والشيخ والمقدم، وكذا، عضو جماعي بجماعة سيدي عابد، إلى ما اسموه السكان بـ"مناورة" تقضي بنزع ملكيتهم، دون سند قانوني، حسب الشهادات المذوية، التي استقتها "المغربية"، الأحد الماضي، الذي صادف حضور القائد، الذي كان محاطا بدركيين، وكان مرتديا "جلابة"، عوض الزي الرسمي، بغية فرض الأمر الواقع، على سكان دوار الكوانين الشرفاء، الذين يتزعمون حركة التمرد ضد الحيف.
ولاستجلاء حقيقة الوضع المتأزم، الذي يهدد بالانفجار، كان للجريدة اتصال مباشر مع عينة من السكان، فاقت 70 مواطنا ينتسبون إلى دواوير الكوانين والضروسة وأولاد بوعنان، الذين تحدثوا أصالة عن أنفسهم، بعدما أدلوا بأرقام بطاقاتهم الوطنية (تتوفر "المغربية" على نسخة منها).
قالت أمينة كنوني لـ"المغربية" إن طائرة خفيفة حلقت، شهر غشت 2008، في سماء الدواوير، الخاضعة لجماعة سيدي عابد/ أولاد بوعزيز الشمالية، بالنفوذ الترابي لدائرة الجديدة، وأجرت مسحا طبوغرافيا على الأراضي الفلاحية. وفي شهر فبراير 2009، تضيف كنون، حل بهذه الدواوير، مسؤولان لدى شركة تحمل اسما أجنبيا، وكانا بمعية شيخ ومقدم القبيلة، وأطلعوا سكان الدواوير على خريطة المسح الطبوغرافي، والغاية من العملية، التي تكمن في نزع ملكية أراضيهم الفلاحية، لفائدة شركة مستفيدة.
قالت أمينة كنوني إنها تجهلها، على غرار سكان الدواوير، البالغ تعدادهم زهاء 10.000 نسمة. وأضاف المسؤولان اللذان كانا مدعومين ومدعمين بأعوان السلطة، حسب كنوني، أن كل من يتخلف عن المصادقة على إحصاء أرضه الفلاحية، وعلى تسجيل اسمه، لن يستفيد من التعويضات المالية، التي تخصصها الشركة.
وشرع "العباران"، بحضور ممثلي السلطة المحلية، في قياس الأراضي الفلاحية، البالغة مساحتها زهاء 20 كيلومترا مربعا، واستثنوا التجمعات السكنية. إلا أن سكان الدواوير قاطعوا بالإجماع، هذه العملية، التي اعتبروها غير مبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، سيما أن المسؤولين، وممثلي السلطة المحلية، لم يدلوا البتة بأي وثيقة مرجعية، تنص على المخطط الذي يهدد السكان بـ"الضياع والتشرد"، حسب قولهم، والعيش عالة على المجتمع.
وأجمع المواطنون نور الدين فصيح وبوشعيب سفيان وبوشعيب ركيع وأحمد المتوكال وأحمد دكير وعبد الله بالكرش ومحمد خراز في تصريحهم لـ "المغربية" على أن قائد جماعة أولاد غانم، ومساعدوه من أعوان السلطة، باتوا يتوعدونهم بالاعتقال، وبالرمي بهم وبأسرهم وأمتعتهم، إلى الشارع، في حال تماديهم في تعنتهم وامتناعهم، عن الاستجابة لإحصاء أراضيهم الفلاحية، مصدر عيشهم الوحيد، التي ورثوها أبا عن جد، ناهيك عن إخضاع بيوتهم للإحصاء، التي أصبح يشملها كذلك "نزع الملكية"، خطابات ما فتئ يرددها ممثل السلطة المحلية على مسامع السكان، في كل زيارة يصفها السكان بـ"الاستفزازية" للدواوير. واستجاب زهاء 65 في المائة من قاطني الدواوير والتجمعات السكنية، حسب المصادر ذاتها ، لإحصاء بيوتهم، تحت ما أسموه بـ"الضغط". في حين امتنع سكان باقي الدواوير، الذين يوجد من ضمنهم من شمله جزئيا الإحصاء، مثل دواوير أولاد بوعنان، وأولاد الشاوي، والصقورة، والكمامة، والتابية، وأولاد سي الكبير، وأولاد بلحاج.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بحضور عضو جماعي بالمجلس القروي لسيدي عابد، جمع القائد وخليفته وأعوان السلطة، 6 مرات، ومرة في الساعة الحادية عشر ليلا، أزيد من 400 مواطنا، داخل مسجد الدوار، وجلهم كانوا يرتدون أحذيتهم، وأطلعهم أن "نزع الملكية"، الذي يستهدف أراضيهم وتجمعاتهم السكنية، دون الكشف عن الجهة المستفيدة، يدخل في إطار تحقيق المنفعة العامة، دون تحديد طبيعة هذه المنفعة، ولم يدل القائد بأي وثيقة مرجعية لها علاقة بالموضوع (جريدة رسمية، أو مرسوم أو قرار وزاري، أو عاملي ...).
كما أنه لم يكشف عن الإجراءات المسطرية المتبعة في العملية، وتاريخ الشروع في تفعيلها وانتهائها. ولم يسبق لعمالة إقليم الجديدة، أن أوفدت أي مسؤول، أو لجنة إقليمية إلى الدواوير المستهدفة، التي باتت تعيش على صفيح ساخن، وبات الوضع ينذر فيها بالانفجار، في ظل الجدل القائم بين السكان وممثلي السلطة المحلية.
وهدد عضو جماعي مواطنا يدعى محمد الزيتوني، من سكان دوار الكوانين، باعتقاله، جراء تعرضه على الإحصاء، حسب المصادر ذاتها، التي كانت تتحدث إلى "المغربية". واستنكر السكان سلوكات وتصرفات المستشار القروي، الذي قالوا إنه تحالف مع الطرف الآخر، ضد المواطنين الذين يمثلهم، والذي خذلهم، وخدع الثقة التي وضعوها فيه، عندما منحوه أصواتهم.
500 توقيع
ورفع سكان دواري الكوانين الشرفاء والضروسة، بتاريخ 29 دجنبر 2009، تظلمات مذيلة بـ 500 توقيع، تتوفر "المغربية" على نسخ منها، إلى الملك محمد السادس، وإلى عامل إقليم الجديدة، ورئيس دائرة الجديدة (...). وكان السكان خاضوا وقفات احتجاجية، في الدوار، رفعوا خلالها صور عاهل البلاد، والرايات، ورددوا الشعارات الرافضة لطردهم من أراضيهم وبيوتهم، التي لا بديل لهم عنها، وتعريضهم للتشرد والضياع.
إلا أن السلطة احتوت محليا هذه التظاهرات الحضارية، التي جرت في جو من المسؤولية والانضباط، ولم ترفع في شأنها، تقارير إلى مراكز القرار بالرباط، على رأسها وزارة الداخلية. ويطالب المواطنون بإنصافهم، ورد الاعتبار إليهم، بشكل يتماشى والمفهوم الجديد للسلطة، ودولة الحق، التي يبقى قيامها رهينا بمدى سيادة القانون، واحترام كرامة المواطن.
وأفادت الحاجة مليكة خالد ، من سكان دوار الكوانين الشرفاء، وهي ذات صفة ومصلحة، أن قائد أولاد غانم وأعوان السلطة، عرضوا على سكان الدواوير المستهدفة بـ "نزع الملكية"، لفائدة شركة مستفيدة، قالت إنها تجهلها، وتجهل الإجراءات المسطرية المتبعة فيها، على غرار باقي السكان، (عرضوا) تعويضا ماليا هزيلا لا يتعدى 17 درهما للمتر المربع، دون تحديد التعويض المخصص للمباني السكنية المغطاة والفضاءات العارية التابعة لها، والكائنة بتراب 33 دوارا، التي باتت (المباني) بدورها، مشمولة بإجراء "نزع الملكية".
وأوضحت مليكة خالد، وهي فاعلة جمعوية بمدينة بنسليمان، تتعرض، على حد الشكاية التي تتوفر عليها "المغربية"، لتهديدات قائد جماعة، يتوعد باعتقالها، والزج بها في السجن، بذريعة تحريض المواطنين، ضد السلطة. والسبب الحقيقي، تضيف الحاجة مليكة، أنها تقف حجرة عثرة في وجه المخطط الرامي إلى تشريد زهاء 10.000 مواطن.
وكان آخر ظهور لممثل السلطة المحلية، تضيف المواطنة مليكة خالد، الأحد ما قبل الماضي، بدوار الكوانين، محاطا بدركيين، وكان مرتديا "جلابة"، ولم تكن تظهر أنه فعلا يمثل السلطة، وتصدى للنساء والعجزة والأطفال، وعلى رأسهم الموطنة مليكة خالد، حسب قولها، وهي امرأة في عقدها السابع، ومصابة بداء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، وبدون ترخيص من لدن النيابة العامة، حسب قول المشتكية، أو موافقة من المواطنة مليكة خالد، اقتحم الدركيان بيتها بالقوة، ولم تجد سوى الكلمات، للاحتجاج على استعراض العضلات. واعتبرت الأخيرة تدخل القائد والدركيين اللذين أحضرهما، "استفزازيا".
وإثر احتدام الصراع اضطر ممثل السلطة للمغادرة، بعد أن كادت الأمور تخرج عن السيطرة.
ممثل السلطة يرد
وتقيدا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، ربطت "المغربية" الاتصال مع القائد، على هاتفه المحمول، الذي امتنع في بادئ الأمر، عن الإدلاء بأي تصريح أو تعقيب، قبل أن يتراجع عن موقفه. وعند استفساره عن المشكل القائم، قال إن الأمر يتعلق بـ "مشكل مفتعل"، على حد العبارة التي استعملها باللغة الفرنسية الملكية، وهو فعلا من أجل المنفعة العامة، غير أنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات، ولم يدل بمراجع أي وثيقة في هذا الشأن.
وعن شكاية المواطنين، المذيلة بـ 500 توقيع، التي تتهمه بصريح العبارة، استهان بمضمنها، وبعدد الموقعين عليها، الذي قال إنه لا يساوي شيئا مقارنة مع عدد سكان الدواوير، الذين يناهزون 10 آلاف نسمة.
الجديدة: أحمد مصباح | المغربية
