1 تقرير حول أشغال ورشة مخطط التنمية الجماعية لآزمور بتاريخ 19 أكتوبر 2010 الإثنين مارس 07, 2011 6:24 am
الصفى
عضو نشيط
سعيا منها إلى إشراك كل فعاليات المجتمع المدني و الهيئات و التنظيمات و المصالح الإدارية في إعداد مخطط للتنمية الجماعية لمدينة آزمور نظم مجلس بلدية آزمور بوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2010 بالقاعة الكبرى للبلدية ورشة همت ها الجانب في شقه المتعلق بالوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و ذلك بدعم و تأطير من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفق مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 17 – 08 المغير و المتمم للقانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن يدرس المجلس الجماعي و يصوت على مشروع مخطط جماعي ، و الذي أكدت من خلاله نائبة ريس المجلس البلدي لآزمور في كلمة افتتاح هذه الورشة نيابة عن رئيس المجلس أنه أصبح إلزاميا على كل جماعة تريد تنمية حقيقية أن يخرج من محيطه لتفعيل المقاربة التشاركية من خلال الفاعلين المحليين و دعم بعض الجهات المسؤولة الاشتغال على تشخيص دقيق لكل عامل .
و هكذا انطلقت أشغال الورشة بتكوين أربع مجموعات اشتغلت على ثلاث محاور و هي الإطار التاريخي و المجالي و الطبيعي للمدينة ، العامل السوسيوديمغرافي و العامل العمراني بما فيه البنية التحتية ، حيث وضعت كل مجموعة تشخيصا مستفيضا لكل عامل على حدة من خلال سلبياته و إيجابياته مصنفة إياها حسب الأولويات و ما يجب كحلول لبعض الأوضاع التي تعرفها المدينة على عدة مستويات التعمير، تهيئة المجال العمومي،و اقتصاد و ....سياسة المدينة أي برنامج السياسة العامة المحددة من طرف السلطات المحلية في حدود الوسائل الخاصة و الوسائل الموضوعة رهن إشارتها ، هذا و قد انصبت كل التوجهات الاستراتيجية للمجموعات الثلاث على تفعيل كل المقترحات التي من شأنها جعل مدينة آزمور ضمن الجديدة الكبرى كأكبر قوة على مستوى السياحة و البنيات التحتية و اعتماد أنشطة مدرة للدخل لفائدة فقرائها الذين يتجاوزون نسبة 40 بالمائة و ذلك في أفق 2030 كحد أقصى لهذا المخطط التنموي .
ومن النقط الأساسية التي دعا إليها المشاركون في هذه الورشة كي تأخذ بعين الاعتبار فى ميدان التنمية المحلية::
• جرد الرصيد المعرفى للسكان والتجارب وممارسات السكان المستهدفين.
• إشراك السكان فى جميع مراحل إعداد المشاريع انطلاقا من التصور الى الإنجاز والتقييم.
• الانطلا ق من احتياجات السكان حسب أولوياتهم.
• إعطاء الاولوية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسكان.
• توظيف الموارد المحلية والبحث عن موارد إضافية.
• تحسين السكان وتوعيتهم بالانخراط فى مسلسل تنمية جماعتهم.
• تبادل التجارب ما بين الجماعات.
• التواصل المستمر مع السكان.
• تشجيع التنظيمات المحلية.
• القيام بعمل شمولي ومندمج لتفادي الاقصاء وهدر الامكانات المتوفرة.
• التشاور مع ذوى الاختصاص.
• التشارك كوسيلة لتحسين الأداء.
• ترشيد و استغلال عقلانى للموارد المحلية المتوفرة.
• تنظيم محكم مع التنسيق المستمر للبرامج و الأنشطة.
و قد اختتم اللقاء بعد أربع ساعات من التشاور المحكم و الايجابي بين كل المكونات المشاركة جمعيات المجتمع المدني و رؤساء المصالح و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين على أساس عقد ورشة ثانية يوم 25 أكتوبر 2010 بنفس القاعة تهم البنية التحتية و المجالية للمدينة .
المقرر : محمد الصفى
و هكذا انطلقت أشغال الورشة بتكوين أربع مجموعات اشتغلت على ثلاث محاور و هي الإطار التاريخي و المجالي و الطبيعي للمدينة ، العامل السوسيوديمغرافي و العامل العمراني بما فيه البنية التحتية ، حيث وضعت كل مجموعة تشخيصا مستفيضا لكل عامل على حدة من خلال سلبياته و إيجابياته مصنفة إياها حسب الأولويات و ما يجب كحلول لبعض الأوضاع التي تعرفها المدينة على عدة مستويات التعمير، تهيئة المجال العمومي،و اقتصاد و ....سياسة المدينة أي برنامج السياسة العامة المحددة من طرف السلطات المحلية في حدود الوسائل الخاصة و الوسائل الموضوعة رهن إشارتها ، هذا و قد انصبت كل التوجهات الاستراتيجية للمجموعات الثلاث على تفعيل كل المقترحات التي من شأنها جعل مدينة آزمور ضمن الجديدة الكبرى كأكبر قوة على مستوى السياحة و البنيات التحتية و اعتماد أنشطة مدرة للدخل لفائدة فقرائها الذين يتجاوزون نسبة 40 بالمائة و ذلك في أفق 2030 كحد أقصى لهذا المخطط التنموي .
ومن النقط الأساسية التي دعا إليها المشاركون في هذه الورشة كي تأخذ بعين الاعتبار فى ميدان التنمية المحلية::
• جرد الرصيد المعرفى للسكان والتجارب وممارسات السكان المستهدفين.
• إشراك السكان فى جميع مراحل إعداد المشاريع انطلاقا من التصور الى الإنجاز والتقييم.
• الانطلا ق من احتياجات السكان حسب أولوياتهم.
• إعطاء الاولوية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسكان.
• توظيف الموارد المحلية والبحث عن موارد إضافية.
• تحسين السكان وتوعيتهم بالانخراط فى مسلسل تنمية جماعتهم.
• تبادل التجارب ما بين الجماعات.
• التواصل المستمر مع السكان.
• تشجيع التنظيمات المحلية.
• القيام بعمل شمولي ومندمج لتفادي الاقصاء وهدر الامكانات المتوفرة.
• التشاور مع ذوى الاختصاص.
• التشارك كوسيلة لتحسين الأداء.
• ترشيد و استغلال عقلانى للموارد المحلية المتوفرة.
• تنظيم محكم مع التنسيق المستمر للبرامج و الأنشطة.
و قد اختتم اللقاء بعد أربع ساعات من التشاور المحكم و الايجابي بين كل المكونات المشاركة جمعيات المجتمع المدني و رؤساء المصالح و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين على أساس عقد ورشة ثانية يوم 25 أكتوبر 2010 بنفس القاعة تهم البنية التحتية و المجالية للمدينة .
المقرر : محمد الصفى