1
التحقيقات متواصلة في ملف المجلس الجماعي السابق للجديدة الجمعة يونيو 03, 2011 7:00 am
admin
Admin
الأوسمة : 
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
الجنسية : marocaine عدد المساهمات : 974
نقاط : 2547
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 42
أمر الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الأسبوع الماضي، قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية، بمواصلة التحقيق في قضية "رئيس المجلس الجماعي السابق للجديدة ومن معه"
مقر الجماعة الحضرية للجديدة (خاص)
المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، على خلفية "اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية".
وكان قاضي التحقيق انتهى، أخيرا، من التحقيقات والاستماع التفصيلي لـ 18 متهما في حالة اعتقال، ضمنهم الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، وشقيقاه، أحدهما مستشار جماعي، ومستشاران جماعيان آخران في المجلس الجماعي السابق والحالي، وموظفون ومقاولون، ومستفيدون من صفقات عمومية، دون وجه حق، والباشا السابق لمدينة الجديدة، إلى جانب 13 متهما آخرين، في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق أحال الملف على النيابة العامة، من أجل تحرير الملتمس النهائي، غير أن الوكيل العام أعاده إليه من جديد، لمواصلة التحقيق، باعتماد الفصل 244 من القانون الجنائي، بعد أن تبين له، استنادا إلى وثائق الملف الجنائي والوقائع والاعترافات، أن ثمة تهما تتعلق بالتهرب الضريبي. ووفق مقتضيات الفصل 243 من القانون الجنائي، فـ"إن العقوبة المنصوص عليها، تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة، لم يقررها القانون، وكذلك في حق كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل، أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق العقوبات ذاتها في حق ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين، الذين يمنحون، دون إذن من القانون، بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام، أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة. أما المستفيد من ذلك، فيعاقب كمشارك".
وعلاقة بهذا الملف الجنائي، الذي بات يعرف بـ "قضية رئيس المجلس الجماعي السابق للجديدة ومن معه"، كانت تنسيقية أسر المعتقلين خاضت، أخيرا، وقفة احتجاجية، أمام قصر العدالة بعاصمة دكالة، إذ طالبوا بتمتيع ذويهم المتابعين في حالة اعتقال، الذين كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية باستئنافية الجديدة يباشر معهم التحقيقات والاستماع التفصيلي، بالسراح المؤقت، سيما أصحاب المقاهي الشاطئية، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا إعادة هيكلة شارع نابل، وكانوا استفادوا منذ حوالي 6 سنوات، من صفقات تفويت تلك المقاهي، التي حولت مواقعها وبناياتها إلى شاطئ المدينة، وفق إجراءات مسطرية، ووثائق إدارية، اعتبروها سليمة وقانونية.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات، تطالب بتوفير المحاكمة العادلة، من قبيل "عدالة، عدالة، كيف سلا، كيف دكالة"، لحمل المحكمة على حذو ما سارت عليه نظيرتها بسلا، في قرارها على وجه القياس والمرجعية القانونية، الذي قضى بإطلاق سراح مسؤول جماعي، كان توبع في ملف فساد، شاب عمل مجلس جماعي.
مقر الجماعة الحضرية للجديدة (خاص)
المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، على خلفية "اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية".
وكان قاضي التحقيق انتهى، أخيرا، من التحقيقات والاستماع التفصيلي لـ 18 متهما في حالة اعتقال، ضمنهم الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، وشقيقاه، أحدهما مستشار جماعي، ومستشاران جماعيان آخران في المجلس الجماعي السابق والحالي، وموظفون ومقاولون، ومستفيدون من صفقات عمومية، دون وجه حق، والباشا السابق لمدينة الجديدة، إلى جانب 13 متهما آخرين، في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق أحال الملف على النيابة العامة، من أجل تحرير الملتمس النهائي، غير أن الوكيل العام أعاده إليه من جديد، لمواصلة التحقيق، باعتماد الفصل 244 من القانون الجنائي، بعد أن تبين له، استنادا إلى وثائق الملف الجنائي والوقائع والاعترافات، أن ثمة تهما تتعلق بالتهرب الضريبي. ووفق مقتضيات الفصل 243 من القانون الجنائي، فـ"إن العقوبة المنصوص عليها، تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة، لم يقررها القانون، وكذلك في حق كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل، أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق العقوبات ذاتها في حق ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين، الذين يمنحون، دون إذن من القانون، بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام، أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة. أما المستفيد من ذلك، فيعاقب كمشارك".
وعلاقة بهذا الملف الجنائي، الذي بات يعرف بـ "قضية رئيس المجلس الجماعي السابق للجديدة ومن معه"، كانت تنسيقية أسر المعتقلين خاضت، أخيرا، وقفة احتجاجية، أمام قصر العدالة بعاصمة دكالة، إذ طالبوا بتمتيع ذويهم المتابعين في حالة اعتقال، الذين كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية باستئنافية الجديدة يباشر معهم التحقيقات والاستماع التفصيلي، بالسراح المؤقت، سيما أصحاب المقاهي الشاطئية، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا إعادة هيكلة شارع نابل، وكانوا استفادوا منذ حوالي 6 سنوات، من صفقات تفويت تلك المقاهي، التي حولت مواقعها وبناياتها إلى شاطئ المدينة، وفق إجراءات مسطرية، ووثائق إدارية، اعتبروها سليمة وقانونية.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات، تطالب بتوفير المحاكمة العادلة، من قبيل "عدالة، عدالة، كيف سلا، كيف دكالة"، لحمل المحكمة على حذو ما سارت عليه نظيرتها بسلا، في قرارها على وجه القياس والمرجعية القانونية، الذي قضى بإطلاق سراح مسؤول جماعي، كان توبع في ملف فساد، شاب عمل مجلس جماعي.
